أدين السياسي الفرنسي ذو التوجه اليساري الراديكالي جان لوك ميلنشون أمس الإثنين بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامه بـ”التمرد والتحريض” خلال عملية مداهمة لمقر حزبه “فرنسا الأبية” في أكتوبر 2018.

واستمعت محكمة الجنح في بوبينيي قرب باريس لمرافعات النيابة العامة، وحكمت على ميلنشون كذلك بدفع غرامة قدرها 8 آلاف يورو.

من جهته، وصف ميلنشون فور خروجه من الجلسة، ما جرى بـ”الحكم السياسي”.

وندد بتوقيت هذه الإدانة التي تتزامن مع اتساع رقعة الحراك الاحتجاجي ضد إصلاحات النظام التقاعدي.وصرح ميلنشون، وهو نائب أيضا، “يتعين علي التصدي لهذه الهجمة الإعلامية السياسية بينما أنا في وسط معركة ضد الحكومة لإسقاط مشروعها”.

وأعلن الزعيم اليساري خلال مؤتمر صحفي، أنه لا ينوي التقدم بطلب استئناف.

وقال في هذا الشأن إن “ذلك سيعني أنني أعتقد بأن ثمة عدالة لي، لا يوجد ومهما فعلت فأنا مدان مسبقا”.

في المقابل، نفى دافيد لابيدي، وهو محامي عناصر الشرطة، أن تكون “هذه القضية خضعت للتسيس”.

وكان ميلنشون قد رد بشكل غاضب على مداهمة تعرض لها مقر حزبه في إطار تحقيقات أولية أطلقتها النيابة العامة في باريس.

وكان التحقيق الأول يتعلق بحسابات حملته للانتخابات الرئاسية في 2017، فيما يرتبط الثاني بظروف توظيف مساعدي النواب الأوروبيين التابعين لـ”فرنسا الأبية”.