نفت ​​المندوبية العامة لإدارةالسجون وإعادة الإدماج  وجود “اتفاق مسبق” بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية “حراك الريف”.

وأكدت  المندوبية العامة لإدارة السجون، في بيان توضيحي توصل موقع “لكم” بنسخة منه أن ما تم تداوله عن وجود اتفاق مسبق بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا أساس له من الصحة، حيث إن لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الوطني قام بزيارة المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي “راس الماء” بفاس، في إطار دوره الحمائي.

في ذات السياق أكدت مندوبية السجون، أن ما يثبت عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص الزيارة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو أن المندوبية العامة لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ.

واستنكرت المندوبية العامة للسجون لجوء بعض المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام.