قدم الائتلاف الوطني لصيادلة حزب العدالة والتنمية، مذكرة إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، سلطت الضوء على الفراغ القانوني الذي يواكب تسويق المكملات الغذائية بالمغرب، واللوبيات البعيدة عن قطاع الصيدلة والدواء، التي تنشط في تهريب وتزوير مكونات هذه المكملات.

توصيات المذكرة، أبرزت أن المكملات الغذائية تضم مواد بيولوجية فاعلة وتنزل منزلة الأدوية، كما أنها تكون على شكل محاليل وأقراص وحبوب، وهي العوامل التي تحدث للمريض والمستهلك خلطا مهما مرده أن سوق المكملات الغذائية لا يتوفر على إطار قانوني واضح شبيه بالقانون المنظم للأدوية.

وتضم سوق المكملات الغذائية بالمغرب، مكملات تصنع بالمختبرات المصنعة المتعارف عليها وتراعي المسلك القانوني للأدوية، وأخرى مجهولة المصدر وتدخل إلى التراب الوطني عبر التهريب وتخضع للتزوير. وذلك وفق الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية.