كشفت الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن “النصوص التنظيمية المؤطرة والمهيكلة لتربية الأطفال في وضعية إعاقة بمنظومة التربية والتكوين تفتقر للدقة على مستوى المقاربة والاستراتيجية والوسائل والأهداف والنتائج”.

وأكدت دراسة أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم، أشرف عليها مكتب دراسات فرنسي، حصل موقع “لكم”، أن “هناك خلط بين مفهومي الإدماج والدمج في غياب المعايير التربوية التي يجب تبنيها في القسم، وعدم انتظام الجسور بين المراكز المختصة وأقسام الإدماج والمدرسة”.

وأشارت الهيئة الوطنية للتقييم أن “الإطار المفاهيمي للتربية الدامجة انتقل من مفهوم الاقصاء (الرفض والعزلة) إلى التفريق (التقبل ومبدأ قابلية التعلم في إطار التربية المتخصصة)، ثم الإدماج (التفهم) فالدامجية، أي التأكيد على التجميع وأن التربية للجميع”.

وتقوم التربية الدامجة تستدعي مقاربة نسقية من أجل تقوية قدرات وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة على المستويات الشخصية والعضوية من أجل السلامة وتجاوز العجز والاشتغال على المحيط.

واستندت المداخل المنهجية على ثلاثة أبعاد، أولها دولي وثانيها طني وثالثها جهوي/محلي لتحليل التجارب الميدانية المنجزة في أربع جهات (طنجة تطوان الحسيمة /الجهة الشرقية /الرباط سلا القنيطرة /سوس ماسة).

نموذج تجريبي ذي بعد وطني

وخلصت الدراسة إلى أنه تم إجراء “تجريب جهوي لنموذج التربية الدامجة على مستوى التعليم الابتدائي في سنة 2013 بجهة سوس ماسة درعة (وفق التقسيم الجهوي السابق)، وعلى مستوى التعليم الاعدادي سنة 2017 في جهة سوس ماسة”.

وعلى إثر هذا التجريب، تم “اعتماد مقاربة متعددة التخصصات ذات صبغة تشاركية، ترتكز حول آلية تؤمن الجسور بين مختلف خدمات الدعم والمراكز المختصة والمدارس”.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم “إعداد الإطار المنهاجي للتربية الدامجة بعد خمس سنوات من التجريب، وهو إطار يقترح وسائل لتيسير دمج الأطفال في وضعية إعاقة في إطار مشروع المؤسسات الدامجة والمشروع التربوي الفردي للطفل في وضعية إعاقة”.

تمثلات اجتماعية وتحديات منتظرة

وتؤكد الدراسة أن من بين التمثلات الاجتماعية المؤسسة للممارسات، “هيمنة المقاربة الطبية للاعاقة والإصرار على الرؤية الاحساني للاعاقة، وسط قبول الاعاقات الحركية أكثر من الاعاقات الدهنية”.

وخلصت الدراسة أن “الآباء يواجهون محنة التشخيص، والتي غالبا ما تكون غير دقيقة، مما يصعب تقييم وضعة الاعاقة. كما أن عملية التوجيه نحو المؤسسة غير فعالة واختياراتها افتراضية وسط تفضيلات متناقضة بين التخصصي والعادي، مما يثر على التعلمات الأساسية ويساهم في الانقطاع”، وفق لغة تقرير دراسة الهيئة الوطنية للتقييم.

ومن بين التحديات والمعيقات التي بسطتها الدراسة، “البعد السوسيو-ثقافي وإشكالية وضوح العرض التربوي وضعف جودة التعلمات، وسط صعوبة وضع الجسور بين الهياكل وتعاون الفاعلين وإكراهات السياق الأسري وضعف مهارات العاملين وغيرها”.

نحو تعبئة مجتمعية والحاجة لموارد

دعت الدراسة إلى أن هذا التربية الدامجة بحاجة إلى تعبئة مجتمعية تزاوج بين “التحسيس والترافع والتكوين لفائدة مختلف الفاعلين، مع الحرص على استدامة تلك الحملات التحسيسية والتجديد المستمر للتكوينات، مع استحضار بعض الأعطاب من قبيل نقص التمويل من قبل وزارة التربية الوطنية والتعاون الوطني والتعاون الدولي، يعوضه مشاركة الآباء والأمهات.

ونبهت الدراسة إلى أن تطور نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من 4 إلى 15 سنة تتراوح ما بين 32.40 في الماة و 55.10 في المائة، وفقا لمعطيات تقارير الدراسة الوطنية حول الاعاقة لسنتي 2004 و 2014”.

أما نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب الفئة العمرية فتتراوح ما بين 37.80 في المائة (6-11 سنة) و50.10 في المائة (12-14 سنة) و39.90 في المائة (15-17 سنة)، بحسب نفس الدراسة.

وتتأسس الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015/2030ن المخصصة لتربية الأطفال في وضعية إعاقة، على ثلاث أسس: الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع.