كشفت أرقام مشروع قانون مالية 2027، عن تخصيص حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في سنتها الأولى حوالي 107 ملايير درهم لقطاع التربية الوطنية، مع إقرار مواصلة تعميم مدارس الريادة، وإحداث حوالي 200 مؤسسة سنويا، وبلوغ تعميم التعليم الأولي 90%.

وتبلغ الاعتمادات المرصودة لفائدة القطاع في السنة المالية المقبلة ما مجموعه 106,9 ملايير درهم، مقابل 102,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة إجمالية قدرها 4,7 مليار درهم.

وأبرز مشروع قانون المالية أن 4,57 مليار درهم من هذه الميزانية، ستخصص لكتلة الأجور المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وبالتدابير الرامية إلى تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية، معتبرا أن هذا المجهود يهدف لتعزيز جاذبية مهن التربية، وتحسين ظروف مزاولة الأطر لمهامها، بما يسهم، في نهاية المطاف، في الارتقاء بجودة الخدمة التربوية.

وأضاف المشروع أنه سيواصل على ما تحقق في السنوات الماضية، مع العمل على بلوغ تعميم التعليم الأولي نسبة 90% خلال سنة 2027، ومواصلة تنزيل مدارس الريادة، والمدارس الدامجة.

وأشار المشروع إلى أن أولويات الحكومة في القطاع خلال السنة المقبلة ستهم مواصلة تعميم التعليم الأولي وضمان جودته، وقد تم تخصيص 2.825 مليون درهم برسم نفقات التسيير، و600 مليون درهم برسم نفقات الاستثمار. مع اعتماد نموذج بيداغوجي وطني موحد للتعليم الأولي، وتحسين جودة التأطير من خلال تعزيز تكوين المربين، وإرساء آلية منتظمة لتقييم الجودة، وتعزيز الربط بين التعليم الأولي والابتدائي.

ويقر المشروع مواصلة تعميم مؤسسات الريادة من خلال تثمين المكتسبات والمقاربات والممارسات التي أثبتت نجاعتها في الارتقاء بالتعلمات. حيث ستتواصل عملية تنزيل هذا النموذج، بهدف تعميمه بالسلك الابتدائي وبلوغ نسبة تغطية قدرها 75% من مؤسسات السلك الإعدادي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وثاني الدعائم التي ترتكز عليها نظرة مشروع المالية لقطاع التربية الوطنية؛ الإدماج والفرصة الثانية، من خلال توسيع نطاق التدخل، وتعزيز الإدماج، بما يضمن استفادة جميع المتعلمين وعدم إقصاء أي منهم من المنظومة التعليمية. وذلك عبر شق وقائي، يهدف إلى الحد من الهدر المدرسي من خلال تعزيز آليات الرصد المبكر للصعوبات الدراسية والاجتماعية، وشق علاجي، موجه للأطفال والشباب الذين غادروا المنظومة التعليمية، قصد تقديم مسار ملائم للاستدراك، والتربية، والتأهيل، والإعداد للإدماج.

كما يقر المشروع إجراءات لتعزيز التربية الدامجة، من خلال مواصلة تحسين ظروف استقبال ومواكبة التلاميذ في وضعية إعاقة، لا سيما عبر تهيئة الولوجيات بـ 1.000 مؤسسة تعليمية، وتهيئة 1.000 مرفق صحي ملائم، وتجهيز 200 قاعة للموارد، بالموازاة مع تعميم مكون “التربية الدامجة” بمنصة “مسار”، قصد تحسين تتبع واستمرارية مسارهم الدراسي.

كما يلتزم المشروع بتوسيع العرض المدرسي والرياضة المدرسية، ببناء 200 مدرسة جديدة سنويا، والعمل على تسريع التحول الرقمي لمنظومة، وضمان مجانية الولوج لشبكة الأنترنيت بالنسبة للاستخدامات التربوية.

ويحدد المشروع مجموعة من التدابير للحد من الفوارق، المجالية، يرتكز على تحسين الإيواء والإطعام، والنقل المدرسي في أفق رفع المستفيدين منه إلى 730 ألفا في الموسم المقبل.

وفي الشق المتعلق بالارتقاء بمهنية المدرسين، تلتزم الحكومة في مشروع المالية بالتكوين الأساسي والمستمر والتوظيف والتعيين بما يتلاءم مع حاجيات المنظومة، وتعزيز المواكبة التربوية عن قرب، ومواصلة تعزيز التكوين الأساسي لطلبة التربية.