حمل المرصد المغربي للتربية الدامجة الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية التأخر في توفير الاعتمادات المالية لمشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ودعا إلى تدخل عاجل لضمان استمرارية الخدمات.

واستنكر المرصد في بلاغ له حالة الغموض والتأخر التي تطبع تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الجمعيات الشريكة، والأطر العاملة، والأسر والأطفال المستفيدين من خدمات الدعم والمواكبة التربوية.

وأكد المرصد أن مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ليس مجرد سطر مالي أو إجراء إداري، بل هو آلية وطنية أساسية لضمان الحق الدستوري في تيسير التعليم الدامج، وتنفيذ الالتزامات المغرب الدولية.

وقال المرصد إن الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ومؤسسة التعاون الوطني والجمعيات الشريكة، من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، تبقى مهددة في غياب توفير الاعتمادات المالية اللازمة في الآجال المناسبة.

وحمل الوزارة المكلفة بالميزانية المسؤولية المؤسسية عن كل تأخر في تعبئة أو تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار المشروع، وما قد يترتب عن ذلك من توقف أو اضطراب في خدمات الدعم والمواكبة، وإضرار بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات المتدخلة.

كما نبه المرصد إلى أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأعباء المالية التي تتحملها الأسر والجمعيات، ويضعها أمام صعوبات إضافية، ويهدد استقرار الخدمات الاجتماعية والتربوية التي راكمت نتائج إيجابية على مدى سنوات.

وطالب المرصد بالتعجيل بالإفراج عن الاعتمادات المالية السنوية وصرف المستحقات دون تأخير، لتنظيم الإعلان السنوي لدعم مشاريع التمدرس. وإرساء آلية تمويل مستقرة ومنتظمة. وجعل المصلحة الفضلى للأطفال في وضعية إعاقة فوق كل الاعتبارات الإدارية والمالية.

وشدد المرصد على أن خدمات دعم الحق في التعليم الدامج والمواكبة حق دستوري وإنساني، لا يجوز أن يكون رهينة للتأخر في الإجراءات المالية، وأن حماية هذا الحق تقتضي من جميع القطاعات الحكومية، وعلى رأسها قطاعات الاقتصاد والمالية والميزانية، تحمل مسؤولياتها كاملة، واتخاذ التدابير العاجلة الكفيلة بضمان استمرارية المشروع وصيانة حقوق آلاف الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.