انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد”، التفكيك والتسليع المتواصلين لقطاع التعليم، معتبرة أن هذا التوجه يدق آخر مسمار في نعش المدرسة والجامعة العموميتين بالمغرب.

واستنكرت منيب، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الاثنين بمجلس النواب، عدم إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في المنظومة التعليمية ضمن قانون التعليم المدرسي، مؤكدة أن هذا الإقصاء يكرس الحيف والتمييز.

وأكدت البرلمانية أن التعليم في المغرب يسير بسرعات مختلفة، متسائلة: كيف يمكن الحديث عن الإصلاح مع الاستمرار في اعتماد المناهج والبرامج نفسها؟ وتكريس الأخطاء ذاتها في قانون التعليم العالي الذي فرض رسوم التسجيل وضرب مبدأ “التعلم مدى الحياة”.

واستغربت منيب عدم الحسم في لغة التدريس إلى غاية اليوم، وترجيح كفة التبعية الاستعمارية، في ظل الافتقار لسياسة ناجعة قادرة على تطوير البحث العلمي.

واعتبرت المتحدثة في مداخلتها أن “حكومة اللوبيات التي بددت 76 مليار درهم من الدعم العمومي على المستوردين، عاجزة عن تعميم المنح على الطلبة الجامعيين، لكنها تتبجح بكل وقاحة بإصلاح التعليم”، على حد تعبيرها.