كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حجم الاعتمادات المالية التي جرى تخصيصها لتأمين تنظيم وإجراء وتصحيح امتحانات الباكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026، في إطار تعبئة بشرية ولوجستية واسعة شملت عشرات الآلاف من الأطر التربوية والإدارية بمختلف جهات المملكة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ إحصائي، بأن عملية تصحيح أوراق امتحانات 464 ألفا و19 مترشحة ومترشحا استدعت تعبئة 31 ألفا و622 أستاذة وأستاذا، مقابل تعويض محدد في ثمانية دراهم عن كل ورقة مصححة، ما يرفع الكلفة الإجمالية المخصصة للتصحيح إلى نحو 3,72 ملايين درهم.

كما تم تعيين 283 رئيسا لمراكز التصحيح على الصعيد الوطني، سيستفيدون من تعويض يومي قدره 700 درهم خلال فترة التصحيح التي تمتد ما بين ثلاثة وخمسة أيام. وتبلغ الكلفة الإجمالية لتعويضاتهم حوالي 990 ألفا و500 درهم، إضافة إلى التعويضات المخصصة لفرق الدعم المرافقة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة الجهوية لعمليات التصحيح، عبأت الوزارة 82 مراقبا جهويا للإشراف على 283 مركزا للتصحيح موزعة على مختلف المديريات الإقليمية. ويستفيد هؤلاء من تعويض يومي قدره 500 درهم، بما يناهز 41 ألف درهم يوميا لجميع المراقبين، فيما يتجاوز مجموع تعويضاتهم خلال فترة التصحيح 205 آلاف درهم.

تعويضات للجان التنظيم والدعم ومخصصات خاصة بالمداولات

وأظهرت المعطيات الرسمية أن اللجان التنظيمية الجهوية المكلفة بتدبير الاستحقاق الامتحاني ستستفيد بدورها من تعويضات يومية تبلغ 500 درهم لكل عضو، في حدود ستة أطر بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، منذ انطلاق مرحلة الإعداد الجهوي للامتحانات.

كما خصصت الوزارة تعويضا يوميا قدره 300 درهم لأعضاء فرق الدعم، في حدود ستة أفراد بكل جهة. وتناهز الكلفة الإجمالية لتعويضات اللجان التنظيمية نحو 1,44 مليون درهم، لترتفع إلى أكثر من 2,5 مليون درهم بعد إضافة تعويضات فرق الدعم.

وبخصوص مداولات نتائج الدورة العادية المقررة يوم 16 يونيو الجاري، سيستفيد رؤساء لجان المداولات من تعويض جزافي قدره 1500 درهم لكل رئيس، فيما حدد تعويض أعضاء لجان المداولات في 400 درهم للفرد.

كما رصدت الوزارة تعويضا قدره 500 درهم لرؤساء لجان الدعم، و300 درهم لأعضاء فرق الدعم المشاركة في هذه المرحلة، التي تعد المحطة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن النتائج.

أكثر من 53 ألف مراقب للحراسة

وفي جانب إجراء الامتحانات، كشفت الأرقام الرسمية أن تنظيم الاختبارات استدعى تجهيز 26 ألفا و407 قاعات امتحان، وتعبئة نحو 53 ألف مراقب للحراسة، سيستفيدون من تعويضات يومية تصل في مجموعها إلى مليونين و112 ألفا و560 درهما عن كل يوم من أيام الامتحان الوطني.

كما رصدت الوزارة اعتمادات مالية تقدر بنحو 4,214 ملايين درهم لتعويض رؤساء مراكز الإجراء والامتحان البالغ عددها 2007 مراكز عبر التراب الوطني.

أما مراقبو جودة الإجراء والملاحظون، فقد خصصت لهم تعويضات يومية إجمالية تقدر بـ802 ألف و800 درهم عن كل يوم امتحان، طيلة فترة إجراء الاختبارات.

وتعكس هذه الأرقام حجم الموارد المالية والبشرية التي يتم تسخيرها سنويا لضمان تنظيم امتحانات الباكالوريا، التي تعد أكبر استحقاق إشهادي في المنظومة التعليمية المغربية، وتشمل مختلف مراحل الإعداد والإجراء والتصحيح والمداولات وإعلان النتائج.