عبّر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم في إقليم سيدي إفني عن استيائه مما وصفه باستمرار تعثر معالجة عدد من الملفات الإدارية والمالية، محذرا من تنامي حالة الاحتقان في أوساط الشغيلة التعليمية، ومطالبا السلطات التربوية الإقليمية باتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية القضايا العالقة.

وقال التنسيق، الذي يضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم، في بيان صدر عقب اجتماع لمكاتبه الإقليمية، إن عددا من الملفات ظل معلقا لسنوات دون تسوية نهائية، رغم عقد لقاءات متكررة مع مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني.

وأشار البيان إلى استمرار تأخر صرف مجموعة من المستحقات المالية الخاصة بالأطر التربوية والإدارية، من بينها تعويضات الحراسة المرتبطة بالموسمين الدراسيين الماضيين، والتعويضات الجزافية للمتصرفين التربويين، والتعويضات العينية لمسيّري المصالح المادية والمالية، إضافة إلى مستحقات الأعوان المكلفين بالمطاعم المدرسية التي قال إنها لا تزال مجمدة رغم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، انتقد التنسيق ما اعتبره اختلالات في تدبير التكليفات، مشيرا إلى حالة تكليف أستاذة بمهام إدارية خارج مؤسستها الأصلية رغم توفر موارد بشرية كافية بالمؤسسة المستقبلة، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات تؤثر على الاستقرار المهني للعاملين بالقطاع.

كما سجلت النقابات، وفق البيان ذاته، وجود صعوبات مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية في عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها استمرار غياب الكهرباء في بعض المؤسسات، بما فيها مؤسسات منخرطة في برنامج “الريادة”، ونقص التزود بالماء الصالح للشرب في عدد من المؤسسات بالعالم القروي، فضلا عن تأخر توفير الكتب والعدة المدرسية ومواد النظافة ببعض المؤسسات.

وأضاف البيان أن عددا من مشاريع البناء والتأهيل التربوي تعرف تأخرا أو توقفا منذ سنوات، معتبرا أن ذلك ينعكس على ظروف التمدرس وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ، كما يؤثر على ظروف عمل الأطر التربوية والإدارية.

وفي جانب آخر، أثار التنسيق النقابي ملاحظات بشأن تنظيم الامتحانات الإشهادية، مشيرا إلى تكليف بعض الأساتذة بالحراسة خلال الفترتين الصباحية والمسائية في اليوم نفسه، إضافة إلى اعتماد مركز امتحان يقع خارج المجال الحضري، وهو ما قال إنه تسبب في صعوبات مرتبطة بالتنقل في ظل محدودية وسائل النقل والخدمات المتاحة.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي، في ختام بيانه، بالتسوية الفورية للمستحقات المالية العالقة، ومراجعة بعض قرارات التكليف، والتدخل لمعالجة الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالمؤسسات التعليمية، داعيا إلى فتح حوار جاد لمعالجة الملفات المطروحة وتفادي مزيد من التوتر داخل القطاع.