أفاد التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بمطالب تتعلق بمراجعة فورية للجدولة الزمنية للفروض، بسبب ضيق الزمن المخصص لعمليات الإعداد والتصحيح، في ظل ما وصفه بتزايد الضغط المهني والنفسي على الأطر التربوية.

وأوضح التنسيق، في بلاغ له، ضرورة الإفراج الفوري عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، كما تم التنصيص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع الرفع من قيمته إلى 1000 درهم، إلى جانب مراجعة جدولة الفروض التي اعتبرها مصدراً للضغط، خاصة في ظل العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.

وانتقد التنسيق استمرار إسناد مهام تقنية وإدارية للأساتذة، معتبراً أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، في وقت تتزايد فيه الإجراءات التي تثقل كاهلهم وتؤثر على دورهم التربوي، مشيراً إلى ما وصفه بتجاهل مضامين النظام الأساسي ومكانة الأستاذ داخل المنظومة التعليمية.

وعبر أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي عن رفضهم مسك الكفايات بجميع صيغها الرقمية والورقية، معتبرين إياها مهمة تقنية إدارية لا تدخل ضمن المهام المحددة قانوناً، ولا سيما ما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي، منتقدين ما وصفوه بـ”تحويل الأستاذ” إلى منفذ تقني داخل منظومة “مسار” و”مسار+”، عبر تكليفه بعمليات مسك النقط والكفايات على حساب أدواره البيداغوجية.

ودعا التنسيق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى تحمل مسؤولياتها في علاقتها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانخراط في الدفاع عن مطالب الأساتذة. كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة التعليمية لمعالجة الاختلالات المطروحة، بدل فرض الأمر الواقع.

وشدد التنسيق على ضرورة التراجع عن إسناد المهام التقنية والإدارية للأساتذة، واحترام اختصاصهم التربوي، مع توفير شروط عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم في ظروف مهنية سليمة.

كما طالب الأساتذة بإقرار تعويض شهري عن الأعباء التربوية المرتبطة بمشروع إعداديات الريادة بقيمة 3000 درهم، وفق ما ورد في اتفاق 26 دجنبر، مع الدعوة إلى مراجعة قيمته بما يتناسب مع حجم المهام الإضافية.