قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أعلنت أنها ستقدم قانون تضارب المصالح أمام البرلمان، مؤكدا أن تضارب المصالح والفساد بشكل عام كمواضيع لا يمكن الإعلان عن رفضها.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين :” نحارب الفساد صحيح لكن ينبغي أن نطرح على أنفسنا سؤالا هل سنحارب الفساد في إطار القانون والضمانات أو كشعار سياسي وموضوع شعبوي”.

وتابع:” إذا بغيتو غنديرو الشعارات السياسية ونجيبو القوانين، يجب أن نطرح السؤال كيف ستنفذ هذه القوانين”، مضيفا:” أنا أقول يجب أن نحارب الفساد وليس لدي إشكال في الموضوع”.

وأكد وهبي أنه سيقدم مشروع قانون خاصة بالإثراء غير المشروع للبرلمان في بداية السنة المقبلة، وقانون خاص بتضارب المصالح وتبييض الأموال، ولكن يجب أن نبحث عن ضمانات المحاكمة العادلة، لأن الديمقراطية تقتضي تمتيع الجميع بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار أنه ليس الوحيد الذي تعرض لإشكاليات الإثراء غير المشروع، مؤكدا على أهمية احترام قرينة البراءة وليس فقط السعي وراء تمرير قانون حتى نقول للعالم إننا نملك قانونا يجرم الإثراء غير المشروع.

وزاد”: إذا فتحنا باب التجاوزات في الحقوق وفي المحاكمة العادلة ستصبح ثقافة لدى الدولة بدعوى محاربة الفساد، وهنا يكمن الخطر، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن النقاش اليوم منصب حول هل يتم وضع مدونة مستقلة لمحاربة الفساد تجمع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ونفرغ القانون الجنائي من كل هذه المقتضيات، معتبرا أن “المخيف في كل هذا هو لمن نمنح السلطة، اليوم قد يكون لنا وكيل عام نقي محترم نظيف، وغذا من سيكون وبحوز سلطة كبيرة بدون ضمانات”.

ودعا وهبي إلى عدم ممارسة أي مزايدات حول موضوع محاربة الفساد، مؤكدا أن الهدف هو إخراج قوانين لمكافحة الفساد تحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة كما نص عليها الدستور.