دعت النقابة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، إلى التراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لكل التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي، باعتبار أنها تفتقد للمشروعية وتشكل انحرافا وتجاوزا صريحا وشططا في استعمال السلطة.

وأكدت النقابة، أن عقوبات الإنذار والتوبيخ أو الإحالة على المجالس التأديبية وربط استئناف العمل بتوقيع التزام، الناتجة عن الحراك التعليمي، قرارات باطلة، مطالبة الوزارة بالتراجع عنها. مضيفة أن العقوبات، ما هي إلا قرارات لاشرعية تستهدف الحق دي الإضراب والهق في التعبير والاحتجاج السلمي المضمون بمنطوق الدستور والمواثيق الدولية.

ودعت النقابة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد لمواصلة الاحتجاج، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومجاني، وعن الكرامة والحقوق والحريات المكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.