قالت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إن وزارتي الصحة والتعليم العالي تنتهجان سياسة التماطل والتضييق، مجددة رفض الطلبة القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إن رفضها لهذا التقليص راجع لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد.

ودعت لجنة الطلبة القطاعات المعنية، مرة أخرى، إلى الاستجابة المباشرة للمطالب المشروعة، مؤكدة استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب.

وأعلن الطلبة عن تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط.

كما أكد الطلبة تشبثهم بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية، مطالبين بتوسيع أراضي التداريب عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية.

واستنكر الطلبة التماطل والتجاهل الذي تعاملت به الوزارتان منذ ما يقرب سنتين، والإهمال الذي طال المطالب المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا المطالب المحورية العالقة، ما أدى إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع.

ونددت اللجنة بالأساليب التي ينتهجها المسؤولون تجاه الطلبة، معتبرة أن التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لا يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان.

ونفت اللجنة ما جاء على لسان وزيري الصحة والتعليم العالي خلال ندوة صحافية أمس الخميس من كون الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم، رافضة محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملها الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية.

ورفض ذات المصدر التشكيك في وطنية طلبة الطب وأعزمهم البقاء لمزاولة المهنة في البلد.

وطالبت اللجنة باستجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم، وإخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019، وضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وخلص البلاغ إلى تحميل وزارتي الصحة، والتعليم العالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدا عدم تنازل الطلبة عن مطالبهم المشروعة تحت أي ظرف كان، وأن الدافع الوحيد لنضالهم هو تحسين جودة التكوين الطبي والصيدلي والحفاظ على المكتسبات، وغيرتهم على الكلية والمستشفى العموميين وعلى صحة المواطن المغربي.