راسلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياه بالتدخل من أجل توقيف الإجراءات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم.

وأشارت النقابة في ذات المراسلة أن قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة.

واعتبرت أن عموم رجال ونساء التعليم عبروا عن حس عال من المسؤولية، من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية، التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون.

وتأسفت النقابة لقرارات بعض المديريات الإقليمية، التي عمدت إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه، من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة.

ودعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، وذلك من خلال التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، على اعتبار أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره.