طالبت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لعاملي القطاع.

وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، بما اعتبره هجوما على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، وغياب نتائج ملموسة وواقعية للحوار بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.

وأوضحت النقابة، أن العاملين بقطاع التعليم العالي يشتغلون في ظروف “غير مناسبة، مطالبة النقابة والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافيه بتوفير الحماية والسلامة للموظفين أثناء مزاولة مهامهم، وتحسين الظروف المادية والمهنية للعاملين بالقطاع.

وطالب نقابيو التعليم العالي، بالطي النهائي لمشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة لنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي بكل من الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتفعيل الوزارة المتعلقة بتسوية الوضية المادية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المتضررين من الترسيم.

كما طالبت النقابة، وزارة التعليم العالي بتسوية ملف التقادم الرباعي، والامتحانات المهنية وإعادة النظر في طريقة تدبيرها، ووضع حد للوضعية المزرية التي تعيشها عاملات وعمال شركات المناولة التي لا تحترم مدونة الشغل.
وأكدت  على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب كل الفئات وإدماج حاملي الشواهد الجامعية والديبلومات في السلالم المناسبة وتحديد مهامهم.

وأعلنت النقابة، عزمها خوض إضراب وطني يومي 16 و17نونبر الجاري، من أجل المطالب بحل ملفات العاملين بالقطاع العالقة.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي، إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل في قطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أو جهوية يوم الأربعاء 16 من نونبر الجاري، ووقفة احتجاجية تنظم يوم الخميس 17 نونبر أمام مقر الوزارة مع مسيرة نحو البرلمان.