قال أحمد البرنوصي عضو “ترانسبرانسي” المغرب إن قانون مالية 2023 لم يتحدث عن استراتيجية محاربة الفساد علما أنه تمت المصادقة عليها في 2015، وجمدت لحد الآن رغم مطالب إعادة النظر فيها وتحيينها.

وأشار البرنوصي خلال مشاركته في ندوة نظمتها، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول قانون مالية 2023، أن وثيقة القانون تطرقت لإصلاح منظومة القضاء، دون الإشارة إلى كيفية تحقيق النزاهة والاستقلالية في هذا الجهاز الذي ينخره الفساد.

وأوضح أن الكل يعرف أن رئيس الحكومة وكل المساهمين في سوق المحروقات يعيشون على شبهة تنازع المصالح منذ 2016، عندما جرى التصويت لصالح تحرير القطاع.

وانتقد البرنوصي تعطيل رأي مجلس المنافسة الأول والثاني حول سوق المحروقات بالمغرب، وعدم الإشارة إلى إرجاع مشروع المسطرة الجنائية للبرلمان بعد سحب الحكومة للمشروع من البرلمان.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة توصل منذ شهر يونيو الماضي بأزيد من 14 أولوية التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، ومنها إصلاح قانون التصريح بالممتلكات لأنه متجاوز ولا يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.

وشدد نفس المتحدث على أن سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع يؤكد أنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.

وأكد أن شعار الدولة الاجتماعية الذي تروج له الحكومة فاقد للمحتوى، لذلك على المجتمع المدني أن يضغط حتى تتحرك الحكومة في مجال محاربة الفساد وتحقيق الحكامة الجيدة.

وأبرز البرنوصي أن الإجراءات الضريبية الواردة في قانون مالية 2023 تزيد من تكريس الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والطبقة المتوسطة والفقراء.