استنكر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم وادنون ما وصفه “الصمت المطبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة تجاه تسريبات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة في الشق المتعلق باختصاصات هيئة التفتيش”.

ووصف المكتب الجهوي في بيان له، توصل موقع “لكم” ، بنظير منه، “مضامين هذه التسريبات بالخطيرة والمناقضة لفلسفة إرساء الحكامة، كما تشكل تهديدا بنسف نسقية المنظومة التربوية”.

و شجب البيان النقابي ما أسماه” منطق الإقصاء الممنهج لنقابة مفتشي التعليم جهويا داخل المجالس الإدارية للأكاديميات، ووطنيا داخل اللجن التقنية المكلفة بإصلاح النظام الأساسي”.

وحمّل البيان النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء نهج سياسة وصفها المكتب الجهوي بالتخريبية الرامية إلى الإجهاز على المدرسة المغربية، من خلال قرارات غير محسوبة العواقب في التوظيف الجهوي، تفويت التعليم الأولي لجمعية التسويق لنظام مراقبة غير مناسب للبيئة المغربية.

وشدد بيان النقابة على أن “الاستقلالية الوظيفية للهيئة مدخلا أساسيا لا محيد عنه لإرساء الحكامة التي ينص عليها الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون الإطار 51.17 والوثائق الإصلاحية والنموذج التنموي الجديد؛ وذلك من خلال الانتساب العضوي والوظيفي للمفتشية العامة على غرار باقي الوزارات”.

وطالب بيان المكتب الجهوي الوزارة ب”إرساء هياكل وبنيات التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا وربطها بالمفتشية العامة، مع توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لأداء المهام المنوطة بالهيئة”، داعيا الوزارة إلى “استحضار البعد النسقي الوظيفي للمنظومة خلال تعاطيها مع مختلف الأوراش الإصلاحية، مع تجاوز سياسة الأذان الصماء واعمال المقاربة التشاركية مع ما تستدعيه من اعتبار محورية كل مكون في علاقته بغيره من المكونات بعيدا عن منطق الترضيات”.

ودعا المكتب الجهوي أعضاء هيئة التفتيش بالجهة ل “التأهب والاستعداد للتفاعل الإيجابي مع مخرجات اجتماعات المجلس الوطني، والاستعداد لتجسيد كافة الخطوات النضالية التي تقتضيها الظرفية”.