انتقدت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفته بجو الاحتقان والتذمر العام الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وإهدار المال والوقت في تنظيم مناظرات جهوية كل واحدة نسخة طبق الأصل لسابقاتها وبنفس المخرجات المعدة سلفا.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ترفض رفضا مطلقا الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين فيما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

وأكدت أنها ترفض أي حوار تقني في الوقت الراهن في أي لجنة مشتركة، معتبرة أن استئناف العمل التشاركي الذي طالما تشبثت به النقابة واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت.

وطالبت النقابة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وصرف مستحقات ترقيتهم، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.

وعبرت النقابة عن إدانتها لسياسة صم الآذان التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية المطالب المشروعة للأساتذة العاملين بمراكز التربية والتكوين، وانحيازها المفضوح لوصاية الأكاديميات على هذه المراكز.

ولم تفوت النقابة الفرصة للتعبير عن إدانتها لمنع مؤتمر دولي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، ومنع المسيرة الشعبية المنددة بالغلاء، مؤكدة أن المنع يعد مصادرة لحرية الرأي والتعبير.

وأشارت أنها ستعتمد خطة نضالية تصاعدية تبدأ بتنفييذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي أيام 7 و 8 و 9 يونيو 2022.