تقدم حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب مقترح قانون  يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 من نظام رواتب التقاعد المدنية، مؤكدا أن تغيير القانون المنظم لنظام التقاعد المدنية أصبح ضرورة أولوية أساسية ومستعجلة وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية.

وانتقد الحزب استمرار ارتهان النظام لمقاربة قائمة على التمييز بين معاش الموظف والموظفة، من خلال إدراج معاش مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة، وكأن معاش الموظف لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون.

وأكد ذات المقترح أن النظام الحالي يتسم بضعف الفعالية في تحقيق الحماية الاجتماعية للمتقاعد والمتقاعدة ولذوي حقوقهم والتي تحول دون تمكينهم من مقومات العيش الكريم الذي يحفظ لهم كرامتهم، إضافة إلى فرضه شروطا قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق كليا أو جزئيا من المعاش.

كما انتقد المقترح حرمان والدي الموظفة من معاشها بعد وفاتها، وتأجيل استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها إلى حين بلوغه سن التقاعد.

ونص المقترح على الرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون دراستهم إلى 25 سنة، وأن يكون سبب اكتساب معاش الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج.

كما نص على رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة في حالة عدم ترك الزوج للأولاد، وتمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها، إلى تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش.