يخوض جزء مهم من الشغيلة التعليمية خلال شهر مارس الجاري احتجاجات وإضرابات وطنية، للمطالبة بتسوية ملفاتهم، وسط تأييد ودعم نقابي.

وتنطلق احتجاجات الفئات التعليمية اليوم الأربعاء بوقفة احتجاجية لأساتذة التعاقد أمام وزارة التربية الوطنية في إطار الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم، والذي يأتي تزامنا مع الإضراب الوطني طوال هذا الأسبوع.

كما يجدد أساتذة التعاقد احتجاجاتهم هذا الشهر بإضراب وطني أيام 21 و22 و23 و24 مرفوق بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية.

وبدورهم يخوض ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون إضرابا وطنيا اليوم وغدا، مرفوق باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية غدا الخميس.

كما أعلن منشطو التربية الوطنية غير المدمجون عن إضراب وطني يومي 8 و9 مارس الجاري، مع اعتصام أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط في اليوم الثاني.

موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم، سيخوضون بدورهم إضرابا أيام 16 و17 و18 مارس، مع وقفة أمام مقر الوزارة ومسيرة احتجاجية.

كما أعلن أساتذة الزنزانة 10 بدورهم عن إضراب وطني خلال هذا الشهر، وذلك أيام 16 و17 و18، مع مسيرة وطنية انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.

وإلى جانب ذلك، تقاطع الأطر الإدارية المتدربة التدريب الميداني من 8 إلى 11 مارس، مع تنظيمها اعتصاما أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 9 مارس.

وتلاقي احتجاجات الفئات التعليمية تأييدا نقابيا، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التوجه الديمقراطي عن دعمها لمختلف هذه الاحتجاجات، ودعمها لكل الفئات من أجل انتزاع حقوقها.

وأعلنت النقابة عن رفضها القاطع لكل محاولات وخطط الحكومة ووزارة التربية الوطنية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات “التخريبية” والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي، واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد، منددة بالتضييق على حق الإضراب عبر الاقتطاعات.

ومن جانبها، عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية، مطالبة بإسقاط كل المتابعات في حق الأساتذة.

كما سبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن أعلنت بدورها عن دعمها وانخراطها في احتجاجات مختلف الفئات المتضررة داخل قطاع التربية الوطنية، مطالبة بتسوية الملفات بالاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

وتأتي سلسلة الاحتجاجات، مع استمرار الحوار القطاعي الذي دشنه الوزير شكيب بنموسى، والذي أسفر عن اتفاق مرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو الحوار الذي يستمر في مرحلة جديدة، حيث يعقد بنموسى والنقابات لقاء جديدا يوم الأربعاء 9 مارس الجاري لاستكمال الحوار القطاعي وبدء النقاش حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.