تعقد وزارة التربية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة حوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل تدارس ملف “التعاقد” وإيجاد حل له.

وأكدت تنسيقية الأساتذة في بلاغ لها أن لجنة الحوار المنبثقة عنها ستحضر اللقاء من باب الرغبة في طي ملف التعاقد، والحفاظ على الاستقرار داخل قطاع التعليم، بشرط مناقشة الملف في شموليته.

وشددت التنسيقية على مطلبها المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، ودمج جميع الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل 2016.

وإلى جانب ذلك، عبرت التنسيقية في بلاغها عن تشبثها ببراءة الأساتذة المتابعين على خلفية نضالهم، مع رفضها لمصادرة الحق في الإضراب عبر الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات، مطالبين بإرجاعها.

كما عبرت التنسيقية عن تنديدها بالاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم، عبر إسناد مهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مطالبة بصرف التعويضات عن المهام الإدارية التي تم تكليفهم بها، وكذا تمكين أطر الدعم الاجتماعي بمستحقاتهم المالية الكاملة.