دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإضراب وطني بداء من يوم الأربعاء المقبل وعلى مدى خمسة أيام، يتخلله إنزال وطني ممركز في العاصمة الرباط يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، على خلفية ما وصفوه بـ”سياسة الآذان الصماء مع مطالبهم، وتصاعد وثيرة الهجوم على الأطر التعليمية، ومن أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأوضح بيان أساتذة التعاقد أنه بدءا من أول يوم الاضراب الوطني (12 أكتوبر الجاري) سيتم فتح نقاشات داخل المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها بخصوص قضيتهم ، وفرز ممثلي المؤسسات التعليمية، على أنه في اليوم الموالي (أي 13 أكتوبر ) سيتم تنظيم ندوة وطنية حضورية بخصوص المتابعات القضائية التي تطارد الأساتذة نشطاء في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ويتواصل تصعيد أساتذة التعاقد، الذين يتجاوز عددهم 120 ألف أستاذة وأستاذ، بـ”مقاطعة اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، ومقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجالس القسم، وكذا العمليات المرتبطة بمنظومة مسار ومسك النقط بها”.

وبينما نشرت الوزارة على صفحاتها الرسمية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها صورا توثق لعمليات الدخول المدرسي الجديد 2021/2022 الذي انطلق يوم فاتح أكتوبر الجاري بتوقع التحاق أزيد من 8 ملايين تلميذة وتلميذ وفق تدابير وقائية صارمة ودقيقة لضمان الحماية الفردية والجماعية بالوسط المدرس، عرت تنسيقيات إقليمية وجهوية لأساتذة التعاقد ونقابات بعضا من اختلالات الدخول التربوي الجديد من اكتظاظ في الفصول الدراسية تجاوز 46 تلميذا في الفصل الواحد، وعدم جاهزية بناءات مدرسية في وقتها رغم تأخر انطلاق الدراسة لأكثر من شهر، وتنامي حالات الهدر المدرسي نتيجة عتبة الامتحان الاشهادي بالمستويين السادس ابتدائي والثالثة اعدادي، والفائض من المدرسين، والخصاص الكبير في التجهيزات والعتاد المدرسي وكذا الخصاص في أطر الإدارة والدعم التربوي، حتى صارت عدد من المؤسسات التعليمية بلا مدير ومدير يسير مؤسستان إلى ثلاثة، مما يستحيل معه توفير شروط العمل والنجاح المدرسي، وفق تعبير فاعلين تحدثوا لموقع “لكم” من داخل قطاع التربية الوطنية.