طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر، ومعهم المديرات والمديرين الإقليميين للوزارة بمختلف عمالات وأقاليم المغرب، بإجراء اختبارات لأساتذة المواد غير اللغوية.

وتهدف هذه الاختبارات، بحسب رسالة تحمل توقيع الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تحديد المستوى اللغوي لأساتذة المواد غير اللغوية، من خلال اختبارات (Ev@lang)، وذلك قبل يوم الخميس 30 شتنبر الجاري، موازاة مع قرب انطلاق أول يوم من أيام التحاق أكثر من سبعة ملايين تلميذة وتلميذ بفصولهم الدراسية”.

ودعت رسالة الوزارة، المسؤولين الإقليميين لـ”مسك النتائج في بنك المعطيات الخاص بأساتذة المواد غير اللغوية، مع موافاة الوحدة المركزية لتكوين الأطر بنتائج هذه الاختبارات”.
وبحسب رسالة الوزير أمزازي، التي تحمل رقم 085.21، حصل عيها موقع “لكم”، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية مصادقة البرلمان، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.

وشرعت الوزارة في تكوين أساتذة المواد غير اللغوية منذ ثلاث مواسم دراسية سابقة، وأفردت لذلك عددا من التدابير والإجراءات عبر مشروع النموذج البيداغوجي من مشاريع القانون الاطار 51.17 غير أن مستوى التلاميذ في المنظومة التربوية إلى جانب مستوى المدرسين ما يزال يصطدم بتعثرات، وفق تعبير فاعلين تحدثوا لموقع “لكم”، مما اضطر الوزارة لإجراء اختبارات من أجل تقويم مستوى المدرسين، وبرمجة تكوينات لهم في مشروع ميزانية 2022