تم أمس الأربعاء 28 يوليوز الجاري التوقيع على عقود نجاعة الأداء مع مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورئيسات ورؤساء الجامعات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في حفل ترأسه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، اطلع عليه موقع “لكم”، يأتي توقيع هذه العقود تتويجا لسيرورة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية اعتمدتها الوزارة لضمان تنزيل ناجع لمشاريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يظل رهينا بإرساء نظام تدبيري فعال وناجع يرتكز على التدبير بالنتائج ونجاعة الأداء، وتماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وترتكز عقود نجاعة الأداء على إرساء إطار تعاقدي بين الوزارة والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. كما ينبني على أهداف واضحة ومؤشرات قياس محددة.

وتروم عقود نجاعة الأداء ضبط التزامات الطرفين وفسح المجال للاجتهاد والمبادرة في اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التعاقدية، باستحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية، وبإشراك أفضل المتدخلين في الميدان، وعبر الاستعمال الأمثل للموارد.

وبحسب الوزارة، سيمكن هذا التعاقد من تكريس دور الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي المؤسسات الجامعية التابعة للقطاع، كفاعل أساس في تنفيذ السياسات القطاعية والرفع من جودة خدماتها وتحسين وضعيتها المالية ودعم قدراتها الاستثمارية من خلال إنجاز المشاريع الهيكلة،

وتكريس اعتماد مقاربة التدبير المبني على برامج عمل وبرمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون التنظيمي 13- 130 لقانون المالية.

كما سيتيح للمؤسسات الجامعية وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هامشا من المرونة في التدبير الإداري، وتكريس المقاربة الجديدة المبنية على البرامج والقائمين على نجاعة الأداء، وتحفيزها من أجل العمل على تجويد والرفع من نجاعة الخدمات التعليمية وفق منهجية للتعاقد حول الأهداف المسطرة، بالإضافة إلى استكمال ورش الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز إشراك كل الفاعلين في الشأن التربوي، وفق ما نشرته الوزارة.