دعت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”،  إلى خوض إضراب وطني، اليوم الجمعة، مع تنظيم ووقفات احتجاجية متزامنة.

وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إن إضراب النقابة “يأتي تفاعلا مع الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم جراء لا مبالاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، والتعاطي مع الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بالانتهاكات الصارخة للحريات العامة”، وفي تعميم القمع الذي تجاوز كل الحدود والاعتقالات والمحاكمات وممارسة أفظع الأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية، مستغلة حالة الطوارئ الصحية لتشديد قبضتها الأمنية التحكمية”.

وأوضحت النقابة، أنها وردا على على اعتقال الأستاذات والأساتذة بالرباط يومي 6 و7 أبريل 2021، قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها الوطني مفتوحا لمتابعة كل المستجدات وتطورات وضعية الاحتقان والاعتقالات التي طالت الأساتذة.

وحملت الجامعة، الدولة والحكومة ووزارة التربية “كامل المسؤولية في إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل ملفات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها”.

ويذكر أن السلطات، أفرجت أمس الخميس، على جزء من الأساتذة المعتقلين، بعد أن وجهت لهم تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”؛ وتهمة إضافية للأساتذة نزهة مجدي تتعلق ب”إهانة هيئة منظمة”، فيما من المقرر أن تمثل مجموعة ثانية أمام النيابة العامة اليوم الجمعة.