باشر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تدبيرية داخلية من أجل إجراء أكبر حركة تنقيلات في صفوف المديرين الاقليميين، على أن تباشر أخرى في صفوف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور أربع سنوات على تعيينهم في مناصب المسؤولية (منذ فبراير 2016)، وفق ما أسره مصدر لموقع “لكم”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد توصل أمس الإثنين 4 يناير الجاري، المديرون الاقليميون ممن قضوا اكثر من خمس سنوات في مناصبهم ومعهم الذين تم تعيينهم فقط منذ سنتين، برسالة الكترونية تدعوهم لاختيار خمس مديريات إقليمية من اختيارهم، وطرح عليهم السؤال : في حالة عدم تلبية أحد ي الاختيارات الخمسة. هل تقبل أي تعيين تقترحه الوزارة(نعم/لا)؟.

وأوضح المتحدث أن الوزارة منحت يوم الجمعة 7 يناير الجاري اخر أجل للمديرين الإقليميين من أجل القيام بالمطلوب، في أفق دراسة الوزارة للطلبات الواردة عليها والبث فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، مما جعل مسؤولي القطاع في مستوياتهم الجهوية والاقليمية يتحسسون رؤوسهم، بعد أن باشر الوزير أمزازي عددا من الإعفاءات في حق مديرين إقليميين (كلميم، اسفي ، القنيطرة، تيزنيت، بني ملال..)، بناء على تقارير افتحاص وتفتيش داخلية أنجزت، عضدتها تقارير وزارة الداخلية وأجهزتها الرقابية ومؤشرات الانجاز ونجاعة الأداء.

وأكد المصدر ذاته، أن المديرين الاقليميين توصلوا برسائل الوزارة الإلكترونية من دون علم مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين من المرتقب أن تشملهم حركة انتقالية مماثلة، بعد أن قضوا الخامسة على رأس المسؤولية الجهوية، وهي مناصب عليا يتم عرضها على مجلس الحكومة، ويتم استيفاء أربع سنوات في مسؤوليتها التدبيرية فقط، أو احالتهم على المعاش بعد بلوغ سن التقاعد الحتمي.

وتوقع المصدر ذاته، أن يتم الإفراج عن الحركة الانتقالية للمديرين الاقليميين خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع قرب التأشير على ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة المالية2021، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ومشاريعه الاستراتيجية على مستوى كل مديرية إقليمية وفي كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، حتي يتم تتبعها وتقييمها وتقويمها ومحاسبة المسؤولين على نجاعة الأداء.

وتعالت أصوات داخل قطاع التربية الوطنية بدعوة الوزير سعيد أمزازي لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين الجهويين والإقليميين، وعدم ذر الرماد في العيون باعفاءهم فقط، لأن من شأن ذلك أن يعيد الثقة للفاعلين داخل القطاع. وهو ما زكته تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقسها الاداري والمالي والتربوي، وزيارات لجن مركزية من مديرية الميزانية والشؤون العامة والممتلكات في مجالات تهم الموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي في صفقات وسندات طلب ومشاريع حبلى بالاختلالات والشبهات، في انتظار افتحاصات مؤسسات الحكامة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والتأديبية والقضائية مادام أن أكثر من98%من ميزانية القطاع تحول لحساب الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولأجل استعادة الهيبة للقطاع”، يشرح متحدث موقع” لكم”.

وسارع عدد من المسؤولين في مستوياتهم الإقليممية والجهوية للاتصال والاستفسار عن وضعيتهم، في كل اتجاه، بعد أن أربكهم قرار وزارة أمزازي بداية الأسبوع الجاري، رغبة منهم في ” الاستعطاف والاستذرار والتباكي علهم يظفرون بمناصب جديدة، بتوظيف علاقات حزبية من الأغلبية والمعارضة حتى يؤمنوا في مناصبهم رغم كل التقارير التي تفضحهم والخروقات والاختلالات التي تواجههم والتي يطلع عليها الوزير شخصيا وتصله بأدق التفاصيل إلى جانب الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية يوسف بلقاسمي”، وفق توضيحات متحدث موقع “لكم”.