قال الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية إن القانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الاجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في رسالة بعثها الاتحاد إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

وأعرب الاتحاد، وهو عضو في اتحاد النقابات العالمي الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، عن قلقه إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص”، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمة في الرسالة التي توصل “لكم” بنسخة منها.
ولفت نقابيو الاتحاد الانتباه إلى أن قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار” الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف. كما أشارت الرسالة إلى “الوضع المأساوي للمُدرِّسِين المتعاقدين، دون أن ننسى وضع فئات مختلفة من نساء ورجال التعليم بالمغرب”.

واعتبرت الرسالة أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي، تضيف الرسالة.