قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أحمد بنشمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط بالمنظمة تعرض للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في الجزائر.

وأضافت المنظمة في أول تعليق لها على حادث توقيف واعتقال بن شمسي لمدة 10 أيام في الجزائر قبل ترحيله، إن تعامل السلطات الجزائرية مع بنشمسي هو رسالة مفادها أنها لا تريد أن يعرف العالم بالمظاهرات الحاشدة المطالبة بمزيد من الديمقراطية في الجزائر.

وعرضت المنظمة حيثيات توقيف بنشمسي، مشيرة أن السلطات الجزائرية أوقفته في التاسع من غشت أثناء رصده المظاهرة الأسبوعية المؤيدة للديمقراطية الـ 25 على التوالي في وسط الجزائر العاصمة، ثم احتجزته دون السماح له بالتواصل مع أحد، وصادرت هاتفه الخلوي وحاسوبه، وطالبته بتقديم الأرقام السرية الخاصة بأجهزته الإلكترونية.

وأكدت المنظمة أن بنشمسي دخل الجزائر بصورة قانونية وكشف عن انتمائه الوظيفي عندما سُئل، و كان قد زار الجزائر 3 مرات من قبل، منذ 2017، نيابة عن “هيومن رايتس ووتش” وكل مرة كان يدخل الجزائر بصورة قانونية.

وأضافت “لم تُخطر السلطات الجزائرية بنشمسي في أي وقت بالاتهامات المنسوبة إليه، أو بالسند القانوني لمصادرة جوازَيْ سفره وهاتفه وحاسبه النقال والتحفظ عليها، أو بسبب مطالبته بتقديم كلمات السر الخاصة بالأجهزة”.

وشددت المنظمة على أنه في محاولة منها إنهاء محنة بنشمسي في أسرع وقت ممكن، لم تعلن “هيومن رايتس ووتش” عن موقفها أثناء منع السلطات إياه من مغادرة الجزائر.

وأبرزت المنظمة أن الشرطة الجزائرية حرمت بنشمسي في أوقات عديدة من التواصل مع الغير بما يشمل محاميه، وهددته بالعنف البدني، لكن لم تسئ معاملته بدنيا، مؤكدة أن السلطات الجزائرية لم تقدم أي سند قانوني لترحيله.

وأشارت المنظمة أن بنشمسي وُضع على متن طائرة إلى الدار البيضاء بالمغرب، بعد ظهر يوم 19غشت، وأعادت السلطات الجزائرية إليه جوازي سفره وجهازَيه الإلكترونيَّين قبل أن يستقل الطائرة، و دخل المغرب دون التعرض لأي حوادث.