قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، ان النهوض بالاستثمار رهين بشراكة جيدة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف بنشعبون، في عرض قدمه في إطار الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الذي ترأسه  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه “يتعين تشجيع الاستثمار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبحلول عام 2019، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 12 مليار درهم للاستثمار في إطار هذه الشراكة”.

وأكد الوزير أنه، ومن أجل اللحاق بركب الـ 50 الأوائل على مستوى تصنيف “ممارسة الأعمال” بحلول سنة 2021، تنكب الحكومة على تقليل التأخير في الدفع، وتصفية أرصدة الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن إحياء مشروع الخوصصة مدرج أيضا في جدول الأعمال من أجل إضفاء الدينامية على سوق الأوراق المالية والحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.

وعلى الصعيد القانوني، قال بنشعبون إن الحكومة تقوم بإعداد بعض نصوص القوانين قصد أضفاء المرونة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع ميثاق جديد للاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبلورة قانون خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة سيتضمن كافة التدابير المحفزة الموضوعة من طرف المغرب.

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد والمالية إن رصيد الضريبة على القيمة المضافة انتقل من 40 مليار درهم إلى 8 ملايير درهم فقط، وأن الحكومة تعمل على التصفية النهائية لأرصدة مديونية الضريبة على القيمة المضافة المحصلة قبل سنة 2018 ابتداء من العام المقبل.

وفيما يتعلق بمأسسة مرصد آجال الأداء، أشار الوزير إلى أن هذه الهيئة تتناول آجال دفع الدولة لصالح المقولات والمدفوعات بين الشركات التي تكون في بعض الأحيان “أكثر إشكالية”.

وفي هذا الصدد، أشار  بنشعبون إلى أن إحداث منصة آجال، منذ أكثر من شهر، سيسمح بتقديم الشكاوى المتعلقة بتأخير الدفع، مبرزا أن الدولة شرعت بالفعل في معالجة وتسوية أكثر من 70 في المائة من الشكاوى.

ويضمن هذا النظام الذي أنشئ في 2010، من بين أمور أخرى، اعتماد القواعد والمعايير الدولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال التجارية وتنفيذها.

وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي أحدثت سنة 2010، بالخصوص، على تبني معايير وضوابط دولية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتفعيله.

وتروم اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، بلوة ومشاطرة رؤية مشتركة حول الإصلاحات وتحديد الأوراش ذات الأولوية قصد النهوض بالقطاع الخاص.