وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434,4 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 4,8 مليارات درهم، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتعزيز نمو شامل وقادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية والمناخية.

ويندرج هذا التمويل في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، الذي يهدف، على الخصوص، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة.

وسيوجه التمويل لدعم إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تعزيز حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج التحديات المناخية في السياسات العمومية.

كما يروم البرنامج مواكبة المغرب في مواجهة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، ولا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، بما يتيح الحفاظ على هوامش التحرك في الميزانية والنفقات ذات الأولوية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودينامية الاستثمار.