خصصت الحكومة المغربية، في قانون المالية لعام 2016  المقبل، أزيد من 56 مليار درهم، كمخصصات مالية، لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، وشراء وإصلاح معدات القوات المسحلة للبلاد.

وورد في مسودة قانون مالية المملكة لعام 2016، حصل “لكم”، على نسخة منها، ان حوالي 56 مليار، و499 مليون درهم، خصصتها الحكومة، لدعم صندوق شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.

وهي المخصصات المالية، التي سجلت إرتفاعا قارب نسبة 50 بالمائة، أي بقيمة 25,5 مليار درهم، مقارنة مع قانون مالية 2015 الذي لم تتجاوز فيه ميزانية الجيش 31 مليار و537 مليون درهم.

الحكومة تخفض من ميزانية دعم صندوق المقاصة بـ7,5 مليار درهم

وفي سياق المخصصات المالية للأمن الوطني، ورد في المسودة، قيمة 100 مليون درهم، كدعم مخصص في قانون مالية 2016، إلى ما سمي بـ”صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني”، يهم شراء وصيانة المعدات الخاصة بالأمن الوطني.

وبذلك، تبلغ ميزانية الأمن والجيش، في قانون مالية السنة المقبلة 2016، حوالي ثلاثة أضعاف ميزانية صندوق المقاصة المعني بدعم المواد الغذائية والأساسية للمغاربة.