أجمع المشاركون في ندوة حول موضوع “شركة سامير.. الخوصصة .. الأزمة” على ضرورة مراجعة التدبير العام للشركة وتأهيلها حتى توفر الحاجيات الوطنية بالكمية والجودة والثمن المنافس .

وطالب المشاركون في هذه الندوة ،التي عقدت مساء أمس الأربعاء 04 نونبر بالمحمدية، بفتح تحقيق في الأزمة الحالية للشركة وتحديد المسؤوليات وتقييم عملية الخوصصة والتدبير المفوض، مشددين على أن حل الأزمة التي تتخبط فيها هذه المنشأة المختصة في تكرير المواد النفطية تتمثل أساسا في “التأميم المشروط” للشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ مطلع غشت الماضي بقرار من إدارته العامة.

واعتبروا أن مطلب “التأميم المشروط ” يستند على عدد من المعطيات منها أساسا “الفشل الذي ألت إليه عملية خوصصة ” المنشأة في سنة 1997، معتبرين أن عملية الخوصصة التي كان ينتظر منها، بحسب دفتر التحملات، توسيع استثمارات الشركة وتوفير مناصب الشغل وجلب استثمارات خارجية قد “تحولت إلى ريع اقتصادي استفاد منه مالك الشركة “.

واتهم المتدخلون شركة (كورال) التي اقتنت لاسامير من الدولة بتصفية عدد من الممتلكات التي كانت تابعة لها وتحويل عائداتها إلى خارج المغرب في تناقض صارخ كذلك مع دفتر التحملات ومع مصالح العمال . وفي ضوء العديد من المؤاخذات على إدارة الشركة لوح المتدخلون بإمكانية اللجوء إلى القضاء الوطني والدولي عبر تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد .

ومن أجل إنقاذ الوضعية الحالية للشركة من الانهيار التام لقطاع تكرير النفط بالمغرب وما سيترتب عن ذلك من مضاعفات تمس في المقام الأول بالأمن الطاقي الوطني ومصير تسعمائة عامل ومستخدم وما بين خمسة وسبعة آلاف منصب شغل غير مباشر، شدد المشاركون في الندوة على ضرورة العمل من أجل تأميم المنشأة النفطية وفق عدد من السيناريوهات منها عقد شراكات بين الدولة والجهات الدائنة والموزعين.

وأكدوا في هذه الندوة ، التي نظمتها “الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير” وشاركت فيها فعاليات حزبية ونقابية وجمعيات حقوقية ومدنية، على ضرورة البحث في صيغة عودة الإنتاج عاجلا لتفادي تلاشي المعدات وحمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته وحسم الأزمة في مقاربتها الاقتصادية الشاملة وفق الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة . واقترحوا في هذا الصدد مراجعة التدبير العام وتأهيل الشركة حتى توفر الحاجيات الوطنية بالكمية والجودة والثمن المنافس إلى جانب المطالبة بفتح تحقيق في الأزمة الحالية وتحديد المسؤوليات وتقييم عملية الخوصصة والتدبير المفوض. 

وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، قد أكد مؤخرا أمام مجلس النواب أن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة لاسمير كان حاسما، و” لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي”، مشيرا الى أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها.