أفاد تقرير رسمي، حديث لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن النشاط الاقتصادي المغربي استفاد من الطلب الخارجي المتنامي الموجه للمغرب خصوصا في مجال الصناعات الناشئة ( مجال السيارات والإلكترونيك ) وذلك بموازاة مع “التنبؤات المتفائلة بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية وكذا القطاع الثالث”.

أما بالنسبة للمجال الفلاحي، أورد التقرير،ـ ان تساقطات شهري فبراير ومارس، ساعدت في بلوغ نسبة ملء للسدود ناهزت 61,3 في المائة في فبراير مقابل  59,9 في المائة، في نفس الشهر من السنة الماضية، ليصل إحتياطي المخزون المائي إلى أكثر من 9,5 مليار متر مكعب إضافة إلى تخصيص الدولة 4,5 مليار درهم لقطاع الفلاحة لمجابهة انخفاض التساقطات المطرية ووجود إحتياطي تعويض التأمين متعدد المخاطر بغلاف مالي يصل إلى  1,25 مليار درهم بالنسبة للحبوب والفلاحة الربيعية.

وأضاف التقرير بأن “المبادلات الخارجية سجلت تحسنا بالنسبة لقطاع الفلاحة والتغذية الفلاحية رغم تأخر التساقطات وهكذا تحسنت صادرات هذا القطاع بـنسبة 5,7  في المائة نهاية مارس”.

وبخصوص قطاع الصيد، سجل الصيد الساحلي والتقليدي، ضمن التقرير الحكومي، تطورا ملحوظا بداية 2016 بارتفاع لحجمه بلغ 50,5 في المائة نهاية فبراير من السنة الجارية مقابل انخفاض بنسبة 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بالنسبة للقطاع المنجمي، حافظ على نموه الإيجابي بالنسبة للفصل الأول من سنة 2016 بترابط مع الارتفاع الجيد لإنتاج الفوسفاط الصخري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 10,2 في المائة وكذا ارتفاع الأسيد الفوسفوري بنسبة 4,4 في المائة الأمر الذي ساعد في ارتفاع حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,3 نهاية فبراير 2016.

وبالنسبة للقطاع السياحي، أفاد التقرير، ان عدد الوافدين على المغرب، عرف انخفاضا بنسبة 1,5 في المائة نهاية فبراير في حين سجلت مداخيل السياحة ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة خلال الفصل الأول من هذه السنة مسجلة رقم حوالي 12,1 مليار درهم مقابل انخفاض بنسبة 7,1 في المائة نهاية مارس من السنة الماضية.

أما قطاع الاتصالات، أورد تقرير الوزارة، ان مؤشرات نهاية 2015 تظهر نموا إيجابيا لهذا القطاع ونفس الشيء بالنسبة للنقل الجوي الذي عرف نموا بمعدل 4,7 في المائة نهاية فبراير مقابل 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

إلى ذلك أشار نفس التقرير، بأن مؤشر الثمن عند الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,2  خلال فبراير من السنة الجارية بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة خصوصا مع ارتفاع ثمن الحليب والجبن والبيض بنسبة 3,7 في المائة والأسماك وفواكه البحر بنسبة 2,8 في المائة والخضر بنسبة 0,6  في المائة.