أبدى اقتصاديون مغاربة، تشاؤمهم حيال مؤشرات الاقتصاد المحلي في أعقاب تأثيرات شح الأمطار على معدلات النمو والبطالة وحصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص الحبوب في الأسواق.

وشهدت زراعة المغرب في الموسم الحالي، تراجعاً حاداً بسبب تراجع كميات الأمطار التي هطلت على البلاد، وتسببت في فقدان آلاف الوظائف في العالم القروي.

ويرى عبد السلام أديب، الخبير الاقتصادي، أن “ارتباط الاقتصاد المغربي بالزراعة دون تحوطات (تدابير) حكومية للتقلبات المناخية، هو أمر سيء يجب معالجته”.

وأضاف في تصريح للأناضول، إن البنية التحتية في القرى والمجتمعات الزراعية بالمغرب غائبة بشكل كامل، ما فاقم من تبعات شح الأمطار، أو هطولها بكميات كبيرة وغرق المحاصيل.

وفقدت الأرياف المغربية 28 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نهاية الأسبوع الماضي.

وأرجعت المندوبية الانخفاض، إلى الظروف المناخية التي مر بها الموسم الزراعي الحالي، إضافة إلى خفض البنك المركزي توقعات معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2016 إلى 1?، بسبب التراجع الكبير للموسم الزراعي.

وأشار أديب، أن الزراعة تشغل 40 في المائة من الأيدي العاملة في المغرب، وتساهم بأكثر من 14? من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب وزارة الفلاحة المغربية، فإن “معدلات تساقط المطر خلال بداية الموسم الزراعي الحالي كانت ضعيفة في سائر أنحاء البلاد، ما يؤثر على إنتاج الحبوب والزراعات الأخرى”.

يبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي 4 مليون موظف وعامل، فيما تمثل المنتجات الزراعية بين 15% – 20% من إجمالي الصادرات المغربية للخارج وفق الوزارة.

وانتقد عبد القادر بندالي، الاقتصادي المغربي، عدم مواكبة بلاده للتغييرات التي طرأت على قطاع الزارعة عالمياً، “خاصة تلك المتعلقة بإنتاج البذور الملائمة لطبيعة التراب وقادرة على تحمل تقلبات المناخ، إضافة إلى التأخر الحاصل في تجديد الصناعة الزراعية”.

وقال بندالي، “على الرغم من انتشار الزراعة على نطاق واسع في المغرب منذ عقود، إلا أنه لم يصل إلى مستوى يمكنه من تجاوز التداعيات السلبية للجفاف”.

وأكد أن القائمين على الزراعة في البلاد متخوفون من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأولية الأساسية وأهمها الحبوب بأنواعها.

وتابع، “لا يمكن إغفال تبعات الجفاف في ارتفاع الأسعار، وبالتالي تراجع الاستهلاك الداخلي وانخفاض الاستثمارات الزراعية.. نتيجة كل ذلك تراجع معدلات النمو الاقتصادي”.

وانتقد لكريم جواد، نائب الأمين العام للنقابة الوطنية الفلاحية ، الإجراءات التي وضعتها حكومة بلاده للاستفادة من الدعم المخصص للفلاحين بسبب الجفاف.

وقال جواد في تصريح للأناضول، “تم تخصيص مكتب واحد في كل إقليم (يضم عدداً من المدن والقرى)، لتلقي مساعدات.. لكن العديد من الفلاحين وجدوا أن تكاليف الانتقال من أراضيهم إلى تلك المراكز يفوق أحيانا الدعم المقدم”.

وأضاف أن توزيع المنح المالية الذي كان يتم في سنوات سابقة للمزارعين، توقف بسبب هطول الأمطار مؤخراً، الذي لم يكف لإنقاذ الموسم الزراعي.

وطالب بتغيير جذري للسياسات العمومية حيال الزراعة ببلاده، وضرورة دعم كبير للفلاحين الصغار من حيث التمويل والآليات، “لأن كبار المزارعين يحصلون على الدعم والامتيازات”.

ودعا جواد إلى الاهتمام أكثر بالفلاحين الصغار، خصوصا أنهم يشكلون جزءا كبيرا بهذا القطاع.. والعمل على تمويل بعض مشاريع الفلاحين، ووضع تسهيلات للقروض الموجه لهم.

وطالب بإصلاح منظومة التصدير والسماح لصغار المزارعين بتصدير منتجاتهم الفائضة عن حاجة السوق المحلية إلى الخارج، والاستفادة من ميزات التصدير والإعفاءات الجمركية المصاحبة.

يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، صرح في فبراير الماضي، أن حكومته خصصت 5.3 مليار درهم (551 مليون دولار) للحد من تأثير تأخر الأمطار على النشاط الفلاحي، لكن المبلغ وفق الاقتصاديين لم يتساو مع خسائر المزارعين