قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 1% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي. وأرجعت المندوبية في بيان صادر عنها، الارتفاع، إلى صعود نسبة نمو القطاع غير الفلاحي إلى 2%، مقابل تراجع نمو القطاع الفلاحي بنسبة 11.1%، على أساس سنوي.

وتوقعت أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً نسبته 0.8% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة 2%، في حين سيتراجع نمو القطاع الفلاحي بنسبة 12.4%، خلال الربع الأخير، على أساس سنوي. 

من جهة ثانية، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تفاقم العجز التجاري بحوالي 31.4 بالمائة، و تقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 6,5 نقطة ليستقر في حدود 48 بالمائة. كما توقعت استمرار تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2016، حيث من المنتظر أن يحقق زيادة ب1 بالمائة، متأثرا بالأنشطة الفلاحية التي ستشهد تراجعا ملموسا بنسبة ب 11.1 بالمائة.

وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية لأكتوبر 2016، أن هذا التراجع سيصاحبه تفاقم العجز التجاري الفلاحي، حيث سترتفع واردات الحبوب بما يقرب الضعف، خلال الفصل الثالث من 2016. وتوقع ذات المصدر ارتفاع واردات الحيوانات الموجهة للتغذية بنسبة 73 بالمائة.

ومن المنتظر أن تتباطأ صادرات المواد الفلاحية بعد ارتفاعها ب10.5 بالمائة خلال 2015، بالرغم من تحسن صادرات البواكير كالطماطم والبطاطس والبطيخ، وفق ذات الوثيقة التي أكدت أن إنتاج الحوامض سيعرف تراجعا بنسبة 23.6 بالمائة، في ظرفية تسم بتباطؤ الطلب الخارجي عليها وتراجع أسعارها، على حد تعبير المندوبية.

ويرتقب أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2.6 بالمائة. وموازاة مع ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الثالث، لتحقق نموا يقدر ب 1,2 بالمائة، متأثرة بتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته في ظرفية تتسم بانخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وارتفاع مخزون الفوسفاط العالمي وخاصة في الصين والهند، وكذلك بتباطؤ طلب كل من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية عليه.

 ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من العام الحالي، ارتفاعا يقدر ب 14.9 بالمائة بفضل ارتفاع واردات مواد التجهيز وكذلك مواد الاستهلاك كالسيارات وأجزاء السيارات الصناعية.