وعد البنك الدولي المغرب، في تقرير نشره يوم الاثنين 14 نونبر الجاري، بربح 281 مليون دولار سنويا، في حالة تطبيقه حزمة المرونة التي يقترحها على مستوى التصدي للكوارث البيئية، وفي حالة التحذير المبكر من الكوراث الطبيعية.

وقال التقرير، إن تركيز الجهود لحماية الفقراء في مجموعة من الدول من بينها المغرب، سيكون فعالا جدا بسبب تركز الخطر عليهم، مضيفا “لكن مع الأسف، هذه الدول في الغالب هي نفس الدول التي يعد فيها تخفيض التعرض للأخطار البيئية صعبا جدا بسبب قلة الموارد أو ضعف المؤسسات، مما يجعل من الصعب تنفيذ هذا الحل عمليا”.

وذكر التقرير أن النتائج التي وصل إليها حول المغرب متناقضة، مشيرا أن الفقراء المغاربة أكثر عرضة للفيضانات، رغم أن الأرقام الأخرى تقول العكس.

ووضع تقرير البنك الدولي المغرب ضمن 15 دولة يعد فيها تخفيض قدرة تأثر مدخرات الفقراء بالكوارث الطبيعية الحل الأكثر فعالية لتخفيف المخاطر.

وذكر التقرير أن تقديم الخدمات المالية بأتعاب يمكن أن يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، سيكون الحل الأمثل للتقليل من الخسائر على مستوى جودة العيش داخل مجموعة من الدول من بينها المغرب.

وكشف البنك الدولي في تقريره أن الكوارث الطبيعية تدفع نحو 26 مليون شخص إلى الفقر كل عام وتتسبب بخسائر تزيد عن 500 مليار دولار.

وأضاف التقرير الذي نشر على هامش مؤتمر الأطراف بشأن المناخ المنعقد في مراكش بالمغرب، أن هذه الأرقام سترتفع خلال العقود المقبلة نظراً لأن التغير المناخي سيضاعف القوة التدميرية للإعصارات والفيضانات وموجات الجفاف.

وحتى الآن فإن الحسابات العالمية للأضرار التي تلحقها الطبيعة بالمجتمعات لم تأخذ في الحسبان تفاوت الثروة، بحسب التقرير المؤلف من 190 صفحة بعنوان “بناء صمود الفقراء في مواجهة الكوارث الطبيعية”.

والمنهجية الجديدة في الحساب لها تأثيرات كبيرة على الطريقة الأفضل لإنفاق المال وكيفية إنفاقه لجعل المدن والمناطق الريفية أكثر صمودا في مواجهة مثل هذه الصدمات.

وقال ستيفان هاليغات، كبير معدي التقرير، “إن خسارة دولار واحد ليست لها نفس التأثير بالنسبة لشخص غني وآخر فقير”.

وأضاف “أن نفس الخسارة تؤثر على الفقراء والمهمشين أكثر بكثير لأن مصادر رزقهم تعتمد على أصول قليلة كما أن استهلاكهم يكاد يصل إلى مستوى الكفاف”.