أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 3,9 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,5 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 7,3 في المائة بالنسبة ل “النقل”.

وبالمقارنة مع يوليوز 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2026، ارتفاعا ب 0,8 في المائة وذلك نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2026 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,8 في المائة، و”اللحوم” بـ 2,2 في المائة، و”الخضر” بـ 1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة، بينما انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 1,9 في المائة .

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 9,8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات، في الحسيمة بـ 1,6 في المائة، وفي أكادير بـ 1,4 في المائة، وفي تطوان وآسفي وبني ملال بـ 1,2 في المائة، وفي وجدة بـ 1,1 في المائة، وفي فاس بـ 1 في المائة، وفي طنجة بـ 0,9 في المائة، وفي الرباط وسطات والرشيدية بـ 0,8 في المائة، وفي مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم بـ 0,6 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة بـ 0,5 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2026 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2026 وبـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2025.