من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي مسار النمو خلال السنوات المقبلة، مع تسجيل نمو حقيقي بنسبة 4.1% في 2027 ومتوسط نمو يبلغ 4.2% سنويا خلال 2028 و2029، وفق تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتستند توقعات 2027 إلى نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.3%، مدفوعة خصوصا بتسارع القطاع الثانوي إلى 4.9%، مقابل 4.5% في 2026، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الثالث بنسبة 4.1% مقابل 4% خلال السنة الجارية.

وفي المقابل، تتوقع الوزارة نموا معتدلا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2% في 2027، على أساس تحقيق محصول للحبوب في حدود 70 مليون قنطار.

وعلى المدى المتوسط، يفترض التقرير ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بمتوسط 4.3% سنويا خلال 2028-2029، مع استقرار إنتاج الحبوب عند المستوى نفسه واستمرار تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، يتوقع أن يظل استهلاك الأسر أحد محركات النمو، رغم تباطؤ معدل نموه من 4.6% في 2026 إلى 4.3% في 2027.

كما ينتظر أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6.6%، مقابل 9.1% في 2026، في حين يتوقع أن ينمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6%، بما يعكس استمرار الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وبالنسبة للمبادلات الخارجية، يرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7.3% في 2027، مقابل 6.4% في 2026، بينما يتوقع نمو الواردات بنسبة 7%، مقابل 5.5%، ارتباطا باستمرار الطلب الداخلي ودينامية الاستثمار.

وتشير البرمجة الماكرو-اقتصادية إلى أن النمو الوطني قد يبلغ 5.3% في 2026 قبل أن يستقر عند نحو 4.2% في 2029، بدعم من تحسن النشاط الفلاحي واستمرار نمو القطاعات غير الفلاحية. كما يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6% في 2027، بعد 6.8% في 2026.

وفي موازاة توقعات النمو، تستهدف الحكومة مواصلة ضبط المالية العمومية عبر خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خلال 2027 و2028 و2029، وتقليص نسبة المديونية إلى 63% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2029.

وتتركز البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، بحسب التقرير، على التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نفقات التسيير، وتحسين فعالية نفقات الاستثمار، في سياق اقتصادي ودولي وصفته الوزارة بأنه يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وجيوستراتيجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات والأوراش الهيكلية الكبرى.