أشرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على حفل إطلاق الشطر الثاني من برنامج إعادة الإعمار ما بعد زلزال الحوز، الذي رُصد له تمويل بقيمة 500 مليون يورو، وذلك بحضور نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إيونيس تساكيريس، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، ديميتير تزانتشيف.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع زيارة ميدانية قام بها نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى إقليم الحوز، في خطوة تجسد التفعيل الرسمي لعقد التمويل الذي تم توقيعه في فاتح دجنبر 2025، في إطار الدعم الدولي الموجه للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في الثامن من شتنبر 2023.

ويندرج هذا التمويل ضمن برنامج أوسع تبلغ قيمته الإجمالية مليار يورو، سبق أن التزم به بنك الاستثمار الأوروبي لمواكبة جهود إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة. كما يحظى هذا التمويل بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التمويل الأوروبي للتنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج، الذي تمتد آلية تنفيذه إلى غاية سنة 2030، إلى ضمان استمرارية مواكبة المشاريع الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية المحلية، من خلال الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، الممتدة بين 2023 و2025، تركيزاً على التدخلات الاستعجالية الرامية إلى إعادة بناء البنيات التحتية الأساسية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية، إلى جانب إصلاح الشبكات الطرقية وفك العزلة عن المناطق المتضررة، بهدف استعادة الخدمات الأساسية للسكان في أقرب الآجال.

أما المرحلة الثانية، التي تمتد بين 2026 و2030، فتروم تسريع وتيرة التنمية بالمناطق المتضررة عبر تحديث البنيات التحتية الطرقية، والرفع من جودة الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

وأكد المسؤولون المشاركون في الحفل أن البرنامج يتجاوز كونه استجابة ظرفية لتداعيات كارثة طبيعية، ليشكل ركيزة لنموذج تنموي ترابي جديد يقوم على مبادئ الصمود والتماسك الاجتماعي والإدماج المجالي، بما يتيح تحويل المناطق المتضررة إلى فضاءات تنموية أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أشاد فوزي لقجع وإيونيس تساكيريس وديميتير تزانتشيف بمستوى التعاون القائم بين المغرب وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، معتبرين أن هذه الشراكة ساهمت في تعبئة موارد مالية مهمة لدعم جهود إعادة الإعمار منذ وقوع الزلزال.

كما عبر لقجع عن تقدير الحكومة المغربية لهذا التعاون الثلاثي، مؤكداً أنه يتيح الاستجابة للاحتياجات الآنية للسكان المتضررين، مع توفير شروط بناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للمناطق المتأثرة بالزلزال.

ويأتي هذا المشروع في سياق شراكة طويلة الأمد بين المغرب وبنك الاستثمار الأوروبي، تمتد منذ سنة 1979، وبلغ حجم تمويلاتها التراكمية نحو 11 مليار يورو، فيما تجاوزت التمويلات الموجهة للمشاريع الكبرى منذ سنة 2016 نحو 4.7 مليارات يورو، شملت قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيك، من بينها ميناء طنجة المتوسط وشبكات الترامواي والطرق السيارة.

وأكد الجانبان المغربي والأوروبي عزمهما مواصلة تعزيز هذا التعاون خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تعبئة مزيد من التمويلات الموجهة لمشاريع التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مختلف جهات المملكة.