قال فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب إن الأدبيات الاقتصادية تشير إلى أن الصراعات الخارجية من المفترض أن تنعكس بتوازن على الأسواق، سواء في فترات الارتفاع أو الانخفاض.

وأكد الفريق “الاشتراكي” في سؤال موجّه لوزيرة الاقتصاد والمالية، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن سوق المحروقات بالمغرب محررة قانونيا، لكن مقابل تركيز اقتصادي في يد ثمان إلى تسع شركات كبرى، تتحكم في الاستيراد والتخزين والتوزيع، أي على كل مفاصل تكوين السعر.

واعتبر الحزب أن المستفِز هو تقارب الأسعار بين المحطات بشكل كامل، رغم تعدد الفاعلين والعلامات، مما يطرح أسئلة مباشرة حول فعالية المنافسة الموعودة: هل نحن فعلا أمام سوق محررة أم بنية مركزة؟ هل تضخم الارتفاع وتضعف انتقال الأسعار نحو الانخفاض؟

وأضاف: “في منطق المالية، حين تربح الشركات ويضعف المواطن، فالمشكلة ليست في السوق بل في قواعدها”.