ارتفعت ميزانية المغرب برسم سنة 2026 إلى أكثر من 761 مليار درهم (نحو 73 مليار دولار)، مسجّلة زيادة بنسبة 5.54٪ مقارنة بسنة 2025، في وقت تتجه فيه الحكومة نحو توسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وسط ارتفاع واضح في كلفة خدمة الدين العمومي.

وفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، تتوزع التحملات على 527.6 مليار درهم مخصصة للميزانية العامة، و1.99 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و167.5 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، إضافة إلى 64.1 مليار درهم موجهة لتغطية نفقات التسيير والاستثمار في قطاعات متعددة.

ويمثل هذا المجموع زيادة طفيفة تعكس استمرار الضغط المالي المرتبط بتمويل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى وبرامج البنية التحتية.

تُقدّر الموارد الإجمالية للسنة المقبلة بـ712.55 مليار درهم، مقابل 657.80 مليار درهم في 2025، أي بارتفاع 8.32٪، منها 421.3 مليار درهم للميزانية العامة دون احتساب الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل. كما تتوقع الحكومة مداخيل اقتراضات بقيمة 123 مليار درهم لتمويل جزء من العجز والالتزامات الجديدة.

خدمة الدين تتجاوز 108 مليارات درهم

من أبرز التطورات في ميزانية 2026 ارتفاع نفقات خدمة الدين العمومي إلى أكثر من 108 مليارات درهم، تشمل فوائد وأقساط الدين، مقارنة بـ93.67 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة تفوق 16٪.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة اعتماد الحكومة على التمويل عبر الاقتراض لمواصلة تمويل العجز والاستثمارات العمومية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتحديات تمويلية مرتبطة بالأسواق الدولية.

نفقات التسيير والموظفين تتزايد

بلغت نفقات التسيير في الميزانية العامة 347.49 مليار درهم مقابل 320.97 مليار درهم في 2025، بزيادة قدرها 8.26٪.

أما نفقات الموظفين فقد ارتفعت إلى 195.33 مليار درهم، متأثرة بزيادة الأجور والمساهمات في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، والتي بلغت وحدها 26.2 مليار درهم.

بلغت نفقات الاستثمار للعام المقبل 136.11 مليار درهم، يضاف إليها 79.51 مليار درهم كاعتمادات التزام و13 مليار درهم كاعتمادات مرحلة، ليصل المجموع إلى 228.61 مليار درهم، ما يعكس استمرار الدولة في تمويل المشاريع الكبرى، رغم التحديات التمويلية.

ومن المرتقب أن تركز الاستثمارات على البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج الاستراتيجية الوطنية.

تراجع في الموارد العامة وتكاليف المقاصة

تراجعت الموارد العامة للميزانية إلى 107.57 مليار درهم في 2026، مقابل 126.36 مليار درهم في 2025، كما انخفضت الإيرادات الخاصة إلى 48.74 مليار درهم (-23.26٪).

وفي المقابل، تراجعت الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة إلى 45.45 مليار درهم (-5.53٪)، بسبب تراجع كلفة المقاصة وتحسن أسعار الطاقة والمواد الأساسية في الأسواق الدولية.

خلاصات “لكم”

تظهر الأرقام أن المغرب يسعى للحفاظ على التوازن بين توسيع الإنفاق الاجتماعي وضبط العجز المالي، غير أن الارتفاع الملموس في كلفة خدمة الدين العمومي إلى أكثر من 108 مليارات درهم يعكس هشاشة الوضع المالي أمام ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ النمو.

ويرجح أن تركز الحكومة في 2026 على استقطاب تمويلات خارجية بشروط ميسّرة، ومواصلة الإصلاحات الجبائية والهيكلية لتخفيف الضغط عن المالية العمومية وتعزيز القدرة على تمويل القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.