تتوقع الحكومة بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026. وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وحدد المشروع، أربع أولويات كبرى، ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.

وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.