يبحث المغرب عن تعزيز الصادرات إلى الخارج، ووقف العجز في الميزان التجاري، من بوابة إفريقيا وبالتحديد “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، التي يسعى للانضمام إليها.

ويرى المغرب، أن الانضمام إلى المجموعة، سيساهم- إلى جانب تقليص عجز الميزان التجاري أو وقفه- سيقلل من تبعية مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل ثلثي معاملاته من إجمالي تجارته.

وأبلغ المغرب، الجمعة الماضي، رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رغبته في الانضمام إلى التجمع الإقليمي، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
وتضم المجموعة الاقتصادية، دول البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا، وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والسيراليون والتوغو.

وأفاد تقرير سابق للبنك الدولي، أن هذه المجموعة تعتبر ضمن أكبر 20 مجموعة اقتصادية في العالم، ويبلغ الناتج القومي الإجمالي لهذه المجموعة نحو 730 مليار دولار.

وقال “محمد ياوحي” أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، إن اعتزام بلاده الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيساهم في الحد من عجز ميزانه التجاري، ويقلص من تبعية مبادلاته التجارية إلى الاتحاد الأوروبي التي تفوق 67 في المائة.

وأوضح “ياوحي” للأناضول، أن بلاده تحاول أن تقوي مبادلاتها التجارية مع دول غرب إفريقيا من أجل إعادة التوازن لميزانها التجاري الذي يعرف عجزاً هيكلياً منذ سنوات.

ويطالب اقتصاديون مؤخراً، بضرورة إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تنويع الأسواق للصادرات المغربية.

وبحسب مكتب الصرف المغربي، يبلغ العجز في الميزان التجاري 12 مليار درهم، خلال يناير الماضي، مقارنة مع 9.3 مليار درهم  في الفترة المناظرة من 2016. 

وتوقع “ياوحي” ارتفاع نسبة المبادلات التجارية بين بلاده وإفريقيا إلى أزيد من 20 في المائة خلال السنوات المقبلة، من إجمالي مبادلاتها التجارية مع الخارج، مقارنة مع 7 في المائة المسجلة حالياً.

يذكر أن اتحاد المغرب العربي معطل منذ إنشائه، وهو ما جعل البلاد تعتزم الدخول إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تحقق مبادلات تجارية مهمة بين أعضائها، فضلاً عن كونها سوقاً كبيرة.

وقال العاهل المغربي محمد السادس في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، الشهر الماضي، “مما يبعث على الأسى، أن الاتحاد المغاربي يشكل اليوم المنطقة الأقل اندماجاً في القارة الإفريقية، إن لم يكن في العالم أجمع”. 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ حجم التبادل التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي يمثل 67.6 في المائة من إجمالي مبادلاته التجارية الدولية برسم عام 2014، في حين تبلغ مع آسيا 18 في المائة وأمريكا 10.9 في المائة وإفريقيا 6.4 في المائة.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط “محمد نظيف”، إن اعتزام بلاده الانضمام إلى هذه المجموعة سيقوي حضورها الاقتصادي بالقارة.
وأبرز نظيف في تصريح للأناضول، أن هذه الخطوة ستعزز حضور بلاده كفاعل اقتصادي يضاف إلى حضوره السياسي بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، خصوصا في ظل ارتفاع سكان دول المجموعة البالغ 320 مليون نسمة.

وبحسب نظيف، فإن دول هذه المجموعة تتميز بتوفر بعضها على الموارد الطبيعية مثل البترول، مما يتيح فرص للاقتصاديين، لتعزيز الاستثمار إلى جانب التجارة.
وعقد المغرب العديد من الاتفاقيات مع بعض دول المجموعة، وأطلق مشاريع مثل إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مرورا على 11 بلداً، خلال دجنبر 2016.

وتتيح تأشيرة مشتركة لمواطني هذه المجموعة التحرك بشكل عادي بين الدول الأعضاء بدون الحاجة إلى تأشيرة المرور. 

وقال نظيف، إن بلاده ممكن أن تصبح نقطة وصل بين المجموعة واتحادات أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى تجربة شركات بلاده مع هذا الاتحاد.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، الجمعة الماضي، اطلعت عليه الأناضول، “أبلغ المغرب رئيسة ليبيريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية”.

ويرتبط أعضاء المجموعة ببروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك تم توقيعه عام 1978، ونص على إمكانية نشر قوة للفصل بين القوات المتحاربة في حال حصول صراع بين بلدين عضوين.

ونصت معاهدة إنشاء المجموعة على “خلق وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الخدمية والإنتاجية، وخاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والمبادلات التجارية، وذلك من أجل الرفع من المستوى المعيشي والتنموي لشعوب المنطقة والقارة الإفريقية بوجه عام”.