خلال 24 فبراير الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (صيداو). حيث يقود المغرب حملة اقتصادية في القارة لتحقيق التكامل الإقليمي بعد عودته إلى “الاتحاد الإفريقي” خلال يناير الماضي. لكن طلب المغرب استقبل بردود فعل مختلفة من طرف مجتمع الأعمال في القارة. كما تثار أسئلة بخصوص التأثير المحتمل من انضمام المملكة لهذه المجموعة الاقتصادية.

ونقلت “إذاعة فرنسا الدولية” بعض مواقف رجال الأعمال والمسؤولين الأفارقة. مثل غودفوي كاكام، وهو رجل أعمال ينشط في مجال تصنيع ومعالجة الصفائح المعدنية في ياوندي عاصمة الكاميرون، الذي تلقى باستغراب خبر رغبة المغرب الانضمام  إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، “ذلك أن المغرب بعيد جدا عن مجموعة دول غرب إفريقيا. ربما هناك أجندة سياسية وراء ذلك، ونحن ننتظر لنرى”، يضيف كاكام الذي لديه عدة مواعيد وجداول أعمال في الدار البيضاء.

ويخشى البعض من أن تدفقات السلع المغربية قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن اقتصاد المنطقة. ويعتقد سياندو فوفانا، وزير السياحة في الإيفواري أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غير مؤهلة لاستضافة المغرب كعضو حتى تعمل على تعديل نظامها الأساسي، وأضاف قائلا في تصريح للإذاعة الفرنسة، “لاشك أن قادة الدول يرغبون بالمصادقة بحماس على انضمام المغرب لهذه المجموعة الاقتصادية”.

بالنسبة لآخرين، فإن الخيار الأكثر واقعية هو منح المغرب وضعا متميزا داخل المجموعة الإفريقية، وفق وجهة نظر إبراهيم الشيخ دوينغ، مدير لشركة استشارية في مجال الاتصالات المالية في داكار، الذي أكد “أن مجموعة “صيداو” يمكن أن تتطور بتأسيس شراكات مع أعضاء ليس بالضرورة أن يكون لديهم الحق في التصويت داخل المجموعة، ولكن الأعضاء الذين يفضلون التجارة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية”، وفق تعبير إبراهيم الشيخ.

وعلى أية حال، فإن قادة الدول في المجموعة الاقتصادية “صيداو” سيقررون بشأن انضمام المغرب خلال المؤتمر الذي سيعقد في يونيو القادم في ليبيريا.