قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن التضخم في المغرب محلي وليس مستوردا، وسببه هو ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب.

وأكد لحليمي في حوار مع موقع “medias24” أن السبب الرئيس للتضخم هو المواد الغذائية الأساسية، فإذا كانت نسبة التضخم العام هي 10 في المائة، فإن التضخم في المواد الغذائية يبلغ أكثر من 20 في المائة.

وأشار أن التضخم سيصبح معطى بنيوي في المغرب، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه، مثل الجفاف الذي أصبح اليوم عاملا هيكليا في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وشدد لحليمي في ذات الحوار أن السبب الرئيسي للتضخم في المغرب، هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب، وبذلك فلسنا أمام حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات يتم إنتاجها محليا في المغرب.

وأبرز أن الفلاحة في المغرب بحاجة إلى ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج والتركيز على السيادة الغذائية، وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، وهذا أمر من الضروري العمل عليه.

كما سجل لحليمي أهمية الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين المردود الزراعي، مؤكدا أن القطاع الفلاحي يحتاج إلى ثورة من أجل الحصول على نمط إنتاج جديد.

وتابع ” أنه بعد سنتين من الجفاف وسنة ثالثة شبه جافة أصبح الإنتاج الفلاحي للمغرب أقل من ذي قبل، وبالتالي أصبح لدينا مشكل في العرض”.

وأوضح أن التضخم سيتراجع عندما ينفذ المغرب الإصلاحات المتعلقة بتحسين الإنتاج، مع تشديده على أهمية “تطهير” عملية التوزيع.

واعتبر لحليمي أن السياسة النقدية ليست حلا لمشكل التضخم، بل ما نحتاجه هو إصلاحات هيكلية لسياسات الإنتاج.

وأكد في ذات الحوار على أهمية احترام الرأي العام واعتباره ناضجا والتصريح بالحقيقة، ليكون المغاربة على وعي بالإصلاحات التي يجب أن تطبق.

وأضاف ” ما يجري هو العكس تماما، يقال إن كل شيء على ما يرام، ومشكل التضخم سيحل بالآليات النقدية وهذا غير صحيح ويسعد فقط المنظمات الدولية”.

ووصف لحليمي سياسة كلا من الحكومة وبنك المغرب بـ “السكيزوفرنية”، فمن جهة نطلق مشاريع تمويلية موجهة للشباب مثل “أوراش” و”فرصة”، ومن جهة ثانية نرفع من تكلفة التمويل الاقتصادي.

وأوضح أن المقاولات التي اقترضت إبان أزمة كورونا ستجد اليوم صعوبة في تسديد ديونها بالنظر إلى رفع سعر الفائدة، منبها لغياب الانسجام ما بين السياسة المرتبطة بالميزانية (الحكومة)، والسياسة النقدية (بنك المغرب).

وفي رده على سؤال متعلق بإمكانية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة كما وعدت الحكومة في برنامجها، قال لحليمي إن التوقعات الحالية هي 3.3 في المائة، وهذا الرقم بنفسه ستتم مراجعته في شهر يونيو، لكن إجمالا من الصعب تحقيق نسبة نمو أكبر في هذه الظروف.