قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة تتجه لإعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026.

وأشار خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في افتتاح المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، أن حكومته عبأت موارد مالية مهمة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية، وستقوم بتعبئة 300 مليار درهم من الاستثمارات بهدف تحقيق 4 في المائة كنسبة نمو اقتصادي.

واعتبر أن الإجراءات الحكومة احتوت نسبة التضخم، ولولاها لكانت هذه النسبة ستصل إلى 10 أو 11 في المائة بدل 6.6 في المائة المسجلة سنة 2022.

وأوضح أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتهما الحكومية على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم.

ولفت إلى أن المغرب يحظى بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب، بفضل استقراره السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.

ودعا القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المغرب من أجل تحقيق التنمية الشاملة.