كشفت الأمم المتحدة أن حاجيات المغرب من التمويل الخارجي ارتفعت من عام 2019 إلى النصف الثاني من عام 2022، حيث بلغت 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت في الفترة السابقة تزيد قليلا عن 70 في المائة، وفقا لتقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم عام 2023”.

وتشمل حاجيات التمويل الخارجي الديون الخارجية الطويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، فضلا عن عجز الحساب الجاري الذي يدل على أن قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها أكبر من قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وقد تجاوزت قيمة هذا العجز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيشعر بأكبر الضربات في أمنه الغذائي لأنه يستورد كلا من السلع الغذائية والطاقة، ونتيجة لذلك من الممكن أن يفقد ما بين ما بين 3 و 5 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بسبب الصراع في أوكرانيا، والأمر كذلك يخص كل من فلسطين وسوريا واليمن.

وأوضح التقرير أن العادات الغذائية في الدول العربية تعتمد على استهلاك القمح، حيث يعد المغرب والجزائر وتونس من بين أعلى معدلات استهلاك الفرد للقمح في العالم. هذا الاتجاه، إلى جانب الظروف المناخية، يدفع معظم الدول العربية نحو الاعتماد الشديد على واردات القمح. وفي عام 2021، استورد المغرب ما يزيد عن 15 في المائة من حاجياته من الحبوب، جلها أتت من أوكرانيا، وفقا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الأمم المتحدة.

وأعلن المغرب، المتضرر بشكل لافت من الجفاف الكارثي الذي يحد من الإنتاج المحلي، عن زيادة إنتاج الأسمدة لمساعدة المزارعين من البلدان الأخرى على زيادة الغلات، كما تعاقد مع شحنات إضافية من الأرجنتين وفرنسا علاوة على الرفع من سعات التخزين.

وبينما عرفت أسعار المستهلك تصخما بنسبة 6.8 في المائة عام 2022، يتوقع التقرير أن يكون التضخم بنسبة 5 في المائة خلال العام الجاري، و 3.9 في المائة بالنسبة لتوقعات عام 2024.

على الصعيد العالمي، تعرض الاقتصاد في عام 2022 لمجموعة من الصدمات الشديدة التي زادت حدتها من جراء التفاعل فيما بينها، في وقت اقترب فيه من بلوغ منتصف الطريق المرسوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. ففي حين كانت آثار جائحة كوفيد لا يزال صداها يتردد في جميع أنحاء العالم، اشعلت الحرب في أوكرانيا أزمة جديدة، فشهدت أسواق الأغذية والطاقة اضطرابات، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العديد من البلدان النامية.

وستلقي هذه الصدمات بظلالها بشدة على الاقتصاد العالمي في عام 2023. وشدد التقرير على أنه في الوقت الحالي أضحى التعاون الدولي يكتسي أهمية أكبر من أي وقت مضى في مواجهة الأزمات العالمية المتعددة وإعادة العالم إلى المسار الصحيح. كما ان الجائحة وأزمات الغذاء والطاقة العالمية ومخاطر المناخ وأزمة الديون التي تلح في العديد من البلدان النامية تمثل عوامل تمثل اختبارا لصناع القرار والأطر المتعددة الأطراف القائمة.