أفاد بنك المغرب أن مصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت 501.031 عارضا في 2021، بإرتفاع بنسبة 6 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، و لتمثل مبلغ 14،6 مليار درهم.

وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن عدد عمليات التسوية سجل تراجعا بنسبة 23 في المئة لتنخفض من 250.646 الى 192.894 بعد أن تزايد بما يفوق الضعفين من قبل، ارتباطا بعملية العفو الضريبي المتعلقة بالمساهمة الإبرائية لسنة 2020 برسم الغرامات ذات الصلة بعوارض الأداء على الشيك.

وأضاف، في نفس السياق، سجل مبلغها تراجعا، ليصل إلى 4،6 مليار درهم، بدلا من 7 مليار سنة من قبل. وفيما يتعلق بعوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات الموحدة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 11،9 في المئة لتصل إلى 523.221. أما عمليات التسوية، فقد بلغت 26.660 مقابل 30.942، أي بانخفاض بنسبة 13،8 في المئة. و بالنسبة للمصلحة المركزية للقروض، فقد أحصت نحو 5،9 مليون عقد قرض نشط، بإرتفاع بنسبة 3،3 في المئة.

ووزعت هذه القروض لفائدة 3،3 مليون زبون، 96 في المئة منهم أشخاص ذاتيون. من ناحية أخرى، اتسمت سنة 2021 بإطلاق بنك المغرب لخدمة جديدة تهدف إلى مركزة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير الصحيحة ووضعها رهن إشارة المستخدمة على شكل خدمة ذات قيمة مضافة.

ومكنت الاستشارات التي قام بها المستخدمون في هذا الصدد من أن شيكا واحدا من أصل 10 شيكات تم بحثها يوجد في وضعية غير صحيحة، تكون في 82 في المئة منها على شكل منع بنكي و10 في المئة على شكل حسابات مغلقة.