قال بنك المغرب إن النسيج الإنتاجي المغربي يستم ببنية مجزءة وبهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، مشيرا أن التقرير السنوي  2019-2020 للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن 92% من المقاولات هي متناهية الصغر ولا يتجاوز رقم معاملاتها 3 مليون درهم، و84 % منها تحقق رقم معاملات أقل من مليون درهم.

وأوضح البنك في مذكرة صادرة عنه، حول “آليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، أن تمويل المقاولة المغربية بتمويل ذاتي يستم كونه أقل مقارنة بنظيراتها الأوروبية، مع لجوء معتدل نسبيا إلى الدين المالي، بينما يتصدر الدين التجاري مصادر التمويل مقارنة بالدول الأخرى، مما ينعكس على آجال الآداء التي تصبح أطول.

وأشار أن التمويل البنكي يشكل 97 %منه نظرا للجوء المحدود للمقاولات إلى سوق الدين الخاص الذي لازالت تهمين عليه إصدارات المؤسسات ذات الطابع المالي وبعض المقاولات ذات الكبيرة الحجم.

ولفت إلى أن إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من طرف القطاع البنكي وصلت إلى 201 مليار درهم حتى متم أبريل 2022 مما يمثل 46 % من القروض لفائدة المقاولات، كما وصل تمويل الخزينة الموجه لتمويل النفقات اللازمة لتشغيل المقاولة (إيجار، أجور الموظفين، تكاليف الصيانة وما إلى ذلك) إلى ما يقارب 235 مليار درهم حتى آخر أبريل 2022، مما يشكل 43 % من القروض لفائدة المقاولات.

وسجل أن حجم إجمالي التمويلات المضمونة المنبثقة عن منتج “ضمان مقاولة” الذي أطلقه صندوق الضمان المركزي والمخصص للمقاولات قد بلغ ما يناهز 317 مليون درهما إلى حدود شهر أبريل 2022.