أفاد وزير الداخلية بأن عدد زيارات لجان مراقبة الأسعار ارتفع بنسبة 80 في المائة وذلك خلال الأشهر الخمسة الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد والسلع.

وأبرز لفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “جدوى ودور لجان مراقبة الأسعار على مستوى العمالات والأقاليم في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن عدد القضايا التي أحيلت على المحاكم في هذا الشأن ارتفع بدوره بنسبة 70 في المائة.

وأشار إلى أن دور هذه اللجان يتمثل في مراقبة أسعار المواد ذات الأسعار المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار، مؤكدا أن تحديد أسعار السلع ليس من اختصاص هذه اللجان.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول “تأهيل الأسواق” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفاد الوزير بأن مداخيل الأسواق الأسبوعية بالمغرب تبلغ 313 مليون درهم تستفيد منها الجماعات الترابية، مبرزا أن 70 بالمائة من هذه الأسواق تقل مداخيلها عن 200 ألف درهم في السنة.

وأشار لفتيت إلى أن عدد الأسواق الأسبوعية بالمغرب يصل إلى 822 سوقا، يرتادها 2,6 مليون شخص، موضحا أن هناك برنامج يتم إعداده حاليا مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة لتأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية الأكثر أهمية على الصعيد الوطني، وذلك بهدف إنشاء أسواق نموذجية تواكب المرحلة الحالية.